وذكر بيان للجامعة، أن هذا الإضراب، الذي تقرر خلال الجمع العام الاستثنائي، المنعقد أمس الخميس بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، يأتي ضد محاولات إضعاف مقتضيات اتفاق 8 أبريل 1997، الذي يجمد فسخ العقود الرابطة بين الشركات، ومسيري المحطات التابعة لها.
وأفاد نفس البيان، أن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب قررت خوض الإضراب بسبب المشاكل الخطيرة، التي تهدد تجار ومسيري المحطات، وسياسة الاضطهاد التي تمارسها الشركة النفطية ضدهم، وتضليل العدالة، ما نتج عنه صدور أحكام متناقضة، من الهيئة نسها والمحكمة التجارية ذاتها.
وأضاف البيان، أن صدور 36 حكما بفسخ عقود التسيير وانعكاساتها السلبية على مقاولات التسيير، زاد من تراكم الديون والضرائب، وانعكست هذه المشاكل على أداء أجور العمال وقضايا الطرد التعسفي، التي تطاردهم، مبرزا (البيان) أن هناك مشاكل أخرى متعلقة بحرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير المحطات.