وهو ما سبق وان أشارت إليه بييزاج في تقرير مفصل حول أنواع النفايات الخطيرة التي تهدد البيئة والساكنة المجاورة، إذ لم يعد المطرح يستقبل فقط النفايات المنزلية وهو ما يمكن تقبله ضمنيا اذا استثنينا البلاستيك، بل نفايات خطيرة يعاقب القانون على طرحها دون أن تمر بسلسلة التخلص منها بطريقة غير  مضرة  وموذية بالبيئة والتربية والمياه الجوفية والكائنات الحية والساكنة المجاورة نتيجة الروائح الكريهة  وثأتيراتها الخطيرة على البيئة عموما، وقد اخبرنا نشطاء نور المستقبل انه ما إن دخلت الشاحنة المغطاة المطرح وحاولت طرح شحنة نفايات السمك التي سبق لها طرحها بعين المكان، حتى هم عون سلطة بطلب منهم إلى منعها ومطالبتها بإخلاء المكان، لكن كان لنشطاء ومدافعي على حماية البيئة بالقليعة والساكنة بدوار عريبات رأي أخر، فقد حاصروا السائق وأخبروا رجال الدرك الملكي بالواقعة ليتم اقتياده صحبة الشاحنة  إلى مخفر  الدرك الملكي ليتم حجز الشاحنة ورصد المخالفة  وتصوريها ملئية (الكوانو) الأتي من منطقة أنزا باكادير حسب تصريح الساكنة، وفتح محضر في هذه الحادثة عبر أخد أقوال صاحب شركة ومعمل السمك بانزا تقوم بتفريغ وتجميع نفايات السمك والملح بإحدى الأراضي بجوار السجن المحلي بايت ملول، كما تم أخد أقوال مواطنين، واحد حراس المطرح العشوائي الذي له علم بكل كبيرة وصغيرة بهذا المطرح القنبلة، كما تم إستدعاء صاحب الشاحنة، واعتقال السائق وإحالة ملفه على أنظار وكيل الملك في انتظار المتابعة القضائية، ، فيما احتشد سائقي الشاحنات للتظاهر أمام مقر الدرك الملكي بالقليعة رفقة أمين إحدى نقابات سائقي الشاحنات الذين هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي، في تحد سافر لسلطة القانون والقوانين البيئية الوطنيةالتي تسن في البرلمان انساجاما مع القوانين الدولية  وعرقلة عمل ضباط الدرك الملكي من تأدية واجبهم المهني والوطني وتطبيق القانون على الجميع لحماية البيئة .

إن جمعية بييزاج للبيئة تعتبر قضية حماية البيئة بالمنطقة مسؤولية الجميع، وتنوه باليقظة والتعبئة والمواطنة الصادقة التي أبان عليها نشطاء جمعية نور المستقبل بهذا العمل الشجاع و الجبار لإيقاف نزيف هذا الاستهتار والتهور المحدق بالبيئة عموما والذي يهدد سلامة البيئة والصحة العامة ويتناقض والتوجهات السامية العليا في هذا الصدد، وتأسف لتخاذل وتراخي مؤسسات مفروض فيها أن تقوم بحماية أملاك الدولة التي هي أملاك الوطن والمواطنين بكافة التراب الوطني من التهور والاستهتار، ونخص بالذكر هنا مديرية المياه والغابات بجهة سوس ماسة درعة التي يقع كل هذا البركان من التدهور في ارض تابعة لها، في الوقت الذي يخوض فيه تحالف المجتمع المدني والمتضررين والدرك الملكي حربا ضروسا لحماية البيئة من عبث وتهور منقطع النظير والذي تعرفه سوس عموما بسلوكات غير مواطنة وغير مسؤولة،  وتطالب جمعية بييزاج باقي الجمعيات بربوع اشتوكة ايت بهاالى حماية البيئة وحماية نفسها ومستقبل أبناءها عبر هذه السلوكات المواطنة والقانونية لإيقاف هذا المد الغير مسؤول للخارجين عن القانون والعابثين ببيئة البلد، كما لا يفوت جمعية بييزاج للبيئة أن تنوه وتثني من جديد على العمل الجبار الذي يقوم به رجال الدرك الملكي بمنطقة القليعة الذين يعملون بأمانة وإخلاص وتفان ووطنية صادقة الى جانب المجتمع المدني لايقاف هذا النزيف عبر تطبيق القانون، وتنبه الخارجين عن القانون إلى أن زمن السيبا والتسيب قد ولى الى غير رجعة وان المملكة المغربية قد قطعت مع هذه الأساليب الهمجية منذ قرون مضت، وان دولة الحق والقانون هي الفيصل ضد كل من يحاول عرقلة عمل رجال الدرك الملكي أو أية سلطات أمنية أو إدارية أخرى، أو أية محاولة لإرباك أو إضعاف مؤسسات الدولة التي نريدها قوية ومثنية وصامدة وحاضرة في كل مناحي الحياة لتطبيق القانون والعيش الكريم للمواطنين في أمن وطمأنينة وسلام وهو خط أحمر لكل ساكنة سوس والمغرب، كما أن أساليب التهديد والوعيد في حق نشطاء البيئة والجمعيات لن تثني المجتمع المدني عن المطالبة بحقوقه وممارسة حقوقه المشروعة برفع وإيقاف الضرر البيئي بشتى الوسائل القانونية والمواطنة وعن تطبيق حقه الدستوري للعيش في بيئة سليمة ونقية للأطفال والمسنين والنساء والشباب ولكافة المواطنين بمنطقة القليعة، ومنطقة اشتوكة ايت بها، وانزكان ايت ملول.
كما تطالب سائقي الشاحنات بتوخي الحذر وبعدم الوقوع في فخ أرباب الشركات الملوثة عبر تحميلهم مسؤولية المخالفات والجرائم البيئية وتوقيع عقود والتزامات عن جهل بمحتوياتها تحملهم المسؤولية الكاملة وتزج بهم في غياهب المتابعات القضائية مقابل اجر مادي زهيد، واستغلال جهلهم للقانونين البيئية الصارمة جدا، كما نطالب جمعياتهم ونقابتهم بتكريس وقتها للمساهمة في حماية البيئة وتوعية السائقين بعدم نقل أو شحن مواد مضرة على مستقبل الأجيال القادمة من أبناءهم  وأسرهم وتخريب بيئتهم وموارد وطنهم عوض التظاهر وعرقلة عمل مؤسسات الدولة ومخالفة القوانين.