كما يجري التحقيق في بعض الشواهد التي قد تكون مزورة، والتي تمّت بموجبها ترقية مجموعة من المستخدَمين إلى مواقع المسؤولية.و قد حلت اللجنة بأكادير بعد أن قضت أزيد من أربعة أشهر في شركة العمران -مراكش، لكون فرعَي الشركة في كل من مراكش وأكادير يشكلان أزيد من 60 في المائة من حجم هولدينغ العمران. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أنّ اللجنة التي زارت مراكش وقفت على استفادة مجموعة من الأسماء السياسية الوازنة على المستوى الوطني من عقارات كبيرة في المدينة الحمراء. وشدّدت المصادر ذاتها على أنّ اللجنة المركزية فتحت ملف الامتيازات التي تم منحها لمجموعة من موظفي وزارة الإسكان، والتي اعتبرت استثنائية بموجب الاتفاقية التي سبق أن وقعها كل من نبيل بن عبد الله والمدير العامّ لشركة العمران، بدر الكانوني، والتي تنصّ، في بندها الخامس، على مجموعة من التخفيضات التي تصل إلى 20 في المائة على الأراضي غير المبنية، في حين تصل نسبة التخفيضات إلى نسبة 10 في المائة على العقارات المبنية.
و ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أنّ هذه الامتيازات تعَدّ «استثنائية» بالنظر إلى حجم العقارات والأملاك التي يتوفر عليها أغلب موظفي الإسكان، بمن فيهم موظفو العمران، حيث أوردت المصادر أن لائحة المستفيدين التي تم إعدادها من طرف المصالح الجهوية لوزارة الإسكان تضمّ أشخاصا يملكون أكثر من خمسة عقارات، من بينها أراض عارية وأخرى مبنية. وذكرت المصادر نفسها أنّ رئيس إحدى المصالح في أكادير يملك لوحده أرضا عارية في مدينة فاس وأرضا مخصّصة لبناء فيلا في الحي المحمدي في أكادير وفيلا بفي منطقة «إمي ودار»، شمال مدينة أكادير وأرضا عارية أخرى مخصصة للبناء في حي «تيليلا».. كما استفاد رئيس المصلحة هذا من بقعة أرضية في تجزئة «أبراز»..
و شدّدت المصادر ذاتها على أنّ مجموعة من المسؤولين النقابيين استفادوا -بدورهم- من عدد كبير من الامتيازات. كما يُنتظر أن تكشف اللجنة مجموعة من الحقائق الأخرى، التي وصفتها مصادرنا ب»الصّادمة».

محفوظ ايت صالح المساء