لجميع منتجات الطاقة والسكر باستثناء غاز الطهي”، وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة من خفض الإنفاق على الدعم ب20% ليستقر عند قرابة 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل، وهذا ضمن حدود موازنة 2013 التي قدرت على أساس سعر نفط يبلغ 105 دولارات للبرميل.

وكان بوليف قد نفي مؤخرا، أن تكون أي زيادة في الأسعار مشيرا أنها في متناول جميع المغاربة، وكلها تترواح مابين درهمان إلى ثلااث دراهم، موضحا خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب أن هناك من يشوش على عمل الوزارة بالأسعار الافتراضية والإشاعات، نافيا أن تكون أية توصيات من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران للزيادة في أسعار قنينة الغاز والسكر.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه لا ارتفاع ولا زيادة للاسعار في رمضان، قائلا” لماذا سنسعى إلى إخافة المواطنين.. الأسعار ستبقى في نفس المستوى لأن العرض متوفر وأكثر من الطلب”.

شبكة أندلس الإخبارية