وجاءت عملية اعتقال المتهمة مباشرة بعد وفاة غامضة لوسيط من عائلتها ترجح إحدى الروايات أنه قتل، فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون انتحر، وقد كانت للضحية قيد حياته علاقة مباشرة مع الزبناء الراغبين في الهجرة إلى دول الخليج، حيث كان يتولى جمع الوثائق وتسلم المبالغ المالية المشترطة.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى «المساء» فإن الوسيط توصل من الضحايا بمبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف درهم و 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي تؤكده عقود التزام وقعها مجموعة من الضحايا مع الوسيط المتوفى، والتي تتوفر «المساء» على نسخ منها.
وأكد أحد الضحايا المسمى جواد أعرود في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه كان ضحية نصب واحتيال، حيث سلم للوسيط المتوفى في ظروف غامضة، مبلغ 20 ألف درهم وأنه توصل بالتزام مكتوب مصادق عليه من طرف الوسيط يفيد تسلمه المبلغ في انتظار حصوله على تأشيرة وعقد عمل بالشركة القطرية لمشتقات الحليب التابعة لشركة الأم المراعي بدولة قطر.
وحسب نسخة من إشهاد والتزام تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن العقد مدته سنتان تبتدئ من تاريخ وصول الطرف الثاني إلى دولة قطر وأن الشركة ستشغله بمبلغ 10 آلاف درهم قابلة للزيادة بمبلغ 1000 درهم في كل يوم زائد.
وحسب مصادر «المساء»، فإن المتهمة صرحت في محضر الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، بالتهم المنسوبة إليها وأنها توصلت ببعض المبالغ التي لا تتعدى 3000 درهم من طرف بعض الضحايا، غير أن الحصة الكبيرة كان يتوصل بها الوسيط، كما أكدت أنها كانت تشتغل بمعيته منذ حوالي سنتين.
من جهة أخرى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز عدد من الوثائق عبارة عن نسخ عقود عمل وإشهادات بالتزام وتأشيرات مزورة، أثناء تفتيش منزل المتهمة في حين أن جوازات سفر الضحايا، الذين يتعدى عددهم 16 مرشحة للارتفاع، ليس لها أي أثر. إلى ذلك، ما تزال أبحاث الضابطة القضائية جارية في الملف والتحقيق في وفاة الوسيط في ظروف غامضة خاصة أمام تضارب الروايات بين الانتحار والقتل.

حليمة بوتمارت نشر في المساء يوم 09 – 02 – 2013