وهو برلماني سابق وعضو سابق في مجلس النواب لثلاث ولايات متتالية، إلى بناية المحكمة للمثول أمام ممثل الحق العامّ بخصوص شكاية مقدَّمة ضده من طرف مجموعة من الأشخاص، تتعلق بمحاولة بيع بقعة أرضية جماعية كانت قد فُوتت كهِبة على ضوء مقرّر للمجلس الجماعي.
وأكدت مصادر «المساء» أنّ «يد القضاء ظلت مغلولة»، ولم تستطع أن تطال المعني في أكثر من ملف ذكر فيه اسمها، حيث كانت الحصانة البرلمانية وعلاقة المصاهرة مع إدريس البصري تقف «سدا منيعا» في مساءلته.. وصدرت تعليمات النيابة العامة إلى الدرك الملكي من أجل الاستماع والتقديم، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة «دلالة على جدية وخطورة الاتهامات الموجّهة له»، وأنه بعد أن استكملت عناصر الدرك التحقيق والتمست منه الحضور إلى المحكمة الابتدائية للمثول أمام ممثل الحق العامّ قدّم البرلماني السابق شهادة طبية تفيد تعذر المثول أمام هيئة المحكمة، وهو ما جعل ممثل الحق العام يُصرّ على حضور رئيس الجماعة المعني، حيث عاودت طلبها إلى عناصر الدرك من أجل مطالبته بالمثول، غير أنه لم يستجب لطلب المحكمة، كما لم تفلح محاولات العثور عليه، وفق مصادر مطلعة، حيث لم يتردّد على الجماعة القروية التي يتربّع على كرسي رئاستها منذ أزيدَ من 25 سنة.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ عناصر الدرك تسابق الزّمن تنفيذا لتعليمات مُشدّدة من النيابة العامة من أجل «ضبط المعنيّ بالأمر وإحضاره»، لاستكمال مسطرة التقديم، التي يُصرّ وكيل الملك في محكمة سطات الابتدائية على أن تأخذ مسارها القانونيّ.
وفي اتصال برئيس المجلس القروي بوشعيب الجرموني، أكد أنه تم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك في المنطقة بخصوص شكاية تتعلق ببيع قطعة أرضية جماعية، حيث نفى التهمة الموجَّهة له، مؤكدا أن الشكاية التي وقعها مجموعة من الأشخاص هي شكاية «كيدية» وغير مبنية على أساس، وهي «مجرّد حسابات سياسية لا أقلّ ولا أكثر». وأضاف أن «الموقعين على الشكاية لا يملكون أي حجج تبرّر اتهاماتهم له»، كما أنه بصدد رفع شكاية ضدهم.

حسن البصري نشر في المساء يوم 10 – 06 – 2013