ردا على ما تداولته بعض المواقع الاجتماعية وما نشرته عدة منابر اعلامية الكترونية من معطيات   مفبركة عبارة عن   مقاطع فيديو من نسج خيال صاحبها, مع تعليقات سريالية عليها اتهمت فيها بأفعال مقززة كان وراء نشرها أطراف مأجورة حاولت بمهنية منحرفة لامحترفة أن توهم الكل بأن هذا التوضيب و الفبركة المعلوماتية “المنتاج ” حقيقة وهمية ، وادعت في كلام يأكل بعضه بعضاً أني أخللت بالحياء العام أتناء مزاولتي عملي و بمكتبي بالمدرسة الوطنية للتسيير .

وأمام هذا الخبر التشهيري المفضوح، أعلن للرأي العام أن ما نشر هو كذب و بهتان لا يرتبط بأية صلة بالحقيقة، بل هو مجرد محاولة مكشوفة للنيل من سمعتي ووضعي ألأسري و الاجتماعي والمهني. فعندما يكون الخبر المنشور مجرد أكاذيب وتخيلات في ذهن أصحابها ، فمعنى ذلك أن هدف النشر هو ليس نشدان الحقيقة والوقائع، وإنما تشويه صورة الشخص المستهدف، لخدمة أجندات تصب في مصلحة جهات معينة.

وإذ أستهجن استخدام الأخبار المجهولة المصدر من طرف بعض الصحفيين المنجرين وراء غواية النشر الصحفى. تطرح هذه الحالة تساؤلات جوهرية أمام الحالة الصحفية و أسس العمل الصحفي التي يجب التعامل معها بحذر بحيث لا تنعكس سلبا على مصداقية الصحيفة ودقة الأخبار.

وعليه، فإن الأكاذيب المنشورة ترقى إلى درجة التشهير المتعمد بشخصي وبوضعي الاعتباري. الأمر الذي أحدثت أضرارا معنوية بحقوقي على مختلف المستويات. وردا على ما نشر وجدت نفسي مضطرا للجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة لدى مصالح الشرطة المختصة و النيابة العامة,  لرد الإعتبار لشخصي نتيجة ما لحق بي من أضرار جراء نشر هذا الخبر الكيدي الكاذب( الفديو المفبرك).

وإذ أود بهذا الرد تنوير الرأي العام وإحاطته علما بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، أتمنى أن تعملوا على نشر هذه التوضيحات في عدد جريدتكم. و الشكر موصول.

امضاء

عزيز زيدي