كانت اطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية في التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه ومفتشو التوجيه والتخطيط التربوي ومفتشو المصالح المادية والمالية على موعد مساء يوم الأربعاء 5 يونيو 2013  ابتداء من الساعة الرابعة  بعد الزوال بقاعة الاجتماعات مع أول لقاء تواصلي لهم مع السيد النائب الإقليمي للوزارة بحضور رؤساء المصالح النيابية.
في كلمة توجيهية بالمناسبة، رحب السيد النائب الإقليمي في مستهلها بالسادة المراقبين العاملين في مجالات التفتيش التربوي والتوجيه والتخطيط والمالية ذات العلاقة بالشأن التربوي والتعليمي بالإقليم، منوها بعمل هذه الفئة من الموظفين في تدبير القطاع  باعتبارهم يمثلون احد أهم  مكونات المنظومة التربوية ، وأن ما يقومون به من مهام سواء من خلال عمليات التقويم أو ضمن لجان التفتيش ولجان البحث والتقصي أو الافتحاص، له أهمية قصوى لأنهم يسهرون على تنزيل المقرر الدراسي كمّا وكيفا وفق طرق بيداغوجية، ويعرّفون بالفعل التربوي داخل القسم، هذا بالإضافة إلى أن جهاز التفتيش يعتبر الإمكانية الوحيدة التي تمكّن  الإدارة من  قياس قدراتها التربوية على انجاز الفعل التربوي ، ونوه كذلك بحضور السادة المفتشين من جميع التخصصات في كل العمليات التي تتم على مستوى النيابة والجهة ، وانخراطهم الفعّال في مختلف المحطات التربوية بما في ذلك مشاريع البرنامج الاستعجالي، مؤكدا على انه باعتباره كان مسؤولا سابقا عن مصلحة الشؤون التربوية  وكان على صلة وثيقة بعمل جهاز التفتيش وبناء على ما اطلع عليه من عملية استثمار التقارير ، فانه على علم بما يقومون به من مجهودات وما يؤدونه من مهام للمنظومة التربوية ولاقليم تيزنيت بعيدا عمّا يتم تداوله أو يروج له من كلام لا أساس له من الصحة ، فانهم مواظبون ومنسجمون وفاعلون ، معبرا عن
اعتزازه بوجود طاقم مهم من المراقبين من حيث العدد والكفاءات يميزالإقليم ،يقوم بالمصاحبة والمواكبة لعمل الأطر الإدارية والتربوية وتعلمات التلاميذ ومردوديتهم، مستحضرا مجموعة من الملتقيات والتظاهرات والمنجزات المدرسية التي تمت في الإقليم ولقيت النجاح الكبير(ملتقى الطالب في الاعلام والتوجيه، مشروع المدارس الجماعاتية، مشروع محاربة الهدر المدرسي…)، مثمنا مجهوداتهم التي  لمسها خلال زياراته الاخيرة لبعض المؤسسات التعليمية حيث وقف على عملية تتبع النتائج الدراسية وتنظيم حملات الإعلام والتوجيه على أوسع نطاق، تفعيل دفاتر التتبع الفردي للتلاميذ….) ،مؤكدا على أن عملية توزيع المناطق التربوية والمقاطعات بين المفتشين جاءت لتسهيل المهمة والحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع فيما يخص عدد الاشخاص والمسافات، وأنه يعتمد كثيرا على التقارير التي تنجزها لجن التفتيش وسيحرص على تفعيل توصياتها، شريطة أن تكون ذات مصداقية ومطابقة للقانون، مسجلا تعاقب زيارات لجن إقليمية وجهوية لبعض المؤسسات التعليمية التي عرفت مشاكل في التسيير والتواصل بين الأطر نتجت عنها  توترات واضطرابات، أثرت على السير العادي للدراسة ولا زالت تداعيات هاته المشاكل قائمة إلى اليوم دون أن توجد لها الحلول المناسبة، مما يطرح التساؤلات حول دور هذه اللجن في فض النزاعات وسبب عدم تفعيل توصياتها، لاسيما وأنه اكتشف من خلال زياراته لهذه المواقع ، أن الأسباب المؤدية لهذا التوتر جد بسيطة وسهلة الحل لكن غاب القرار المناسب في الوقت المناسب وغابت الفعالية، مما يستدعي التفكير في خلق لجنة إقليمية مشتركة لفض النزاعات تضم في عضويتها حكماء واطر كفأة معروفة بنزاهتها الفكرية والأخلاقية والعلمية من ممثلي الادارة والشركاء الاجتماعيين وكل الغيورين على سمعة المنظومة التربوية.
تحدث السيد النائب كذلك في معرض كلمته عن نيّته في تفعيل المفتشية الإقليمية للتفتيش عن طريق تجميع كافة اطر التفتيش والمراقبة في بناية واحدة وتفعيل إدارة خاصة بالمفتشية تكون قائمة بذاتها وتسهرعلى تنظيم شؤون وعمل السادة المفتشين، واقترح بالمناسبة خلق إدارة تربوية داخل المفتشية تهتم بملف المديرين تستوعب بعض اطرالادارة التربوية التي فقدت مناصبها بفعل تطور المنظومة وإحداث مدارس جماعاتية، وتطرق لمطلب اطر المراقبة التربوية بالسلك الابتدائي حول الإشراف على المطاعم المدرسية في إطار عملية تتبع سير المؤسسات التعليمية  واعتبره مطلبا منطقيا هو عين العقل والصواب من وجهة نظره، داعيا في الأخير جميع المفتشين الى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الزيارات التاطيرية وخاصة للاطر الحديثة العهد بمهمة التدريس أو التسيير والإدارة والأخذ بيدهم خصوصا أولئك الذين يعملون في المناطق النائية والقروية ،مطمئنا إياهم بان توصيات جميع اللجن التي يشاركون فيها في اطار مهمات البحث والتقصي ستاخذ بعين الاعتبار وسيتم العمل على تفعيل قراراتها لأنه يثق في قدراتهم ورغبتهم في الإصلاح، وكل من له مشاكل مع المصالح الإدارية بالنيابة يطرحها على السيد النائب سواء بصفة شخصية أو عن طريق لجنة تمثل هيئة التفتيش.     
وفي مجمل تدخلاتهم، عبّر السادة المفتشون نيابة عن زملائهم عن تشكرهم للسيد النائب الإقليمي على برمجة هذا اللقاء التواصلي معهم رغم انه جاء متأخرا بعض الشيء ، معبّرين عن استعدادهم للتعاون معه والعمل جنبا إلى جنب من اجل تسهيل مهمته والرفع من مستوى وجودة المنظومة التربوية كل في مجال تخصصه، ومؤكدين على أنهم يعملون ضمن فريق واحد ومنسجم ويعملون من اجل تطوير العمل التربوي ،
مسجلين تعاون جميع المصالح النيابية معهم ، ومطالبين بتمكين اطر المراقبة من جميع الوثائق التربوية والإدارية والمالية والإحصائيات المتعلقة بالتمدرس والنتائج الدراسية ونتائج الامتحانات الاشهادية وتقارير انشطة المؤسسات والتي تساعدهم على أداء مهامهم على الشكل المطلوب، واطلاعهم على مختلف المذكرات التي تهم تخصصهم سواء كانت وزارية أو أكاديمية أو نيابية بشكل رسمي وتعميمها على الجميع تحقيقا  لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، والتعامل الايجابي مع توصيات لجن البحث والتقصي ليكون لعملهم الرقابي قيمة مهنية ومصداقية علمية واستمرارية في أداء المهمة بجدية ومسؤولية ، شريطة أن تكون لجن التفتيش والبحث التي ترسل إلى المؤسسات التعليمية في مستوى المهمة وذات اختصاص مهني أو مجالي ، حتى تكون لها المصداقية في اتخاذ القرارات وبعيدة عن الشبهات والطعن، كما طالبوا بالتعامل وفق مقاربة تشاركية بين جميع هيئات التفتيش والمراقبة (تخطيط، توجيه، تفتيش تربوي، مراقبة مادية ومالية)، اعتبارا لكون أغلب الأساتذة في القسم أو المسؤولين في الإدارة غالبا ما يتعاملون مع المفتشين التربويين  ولاعلم لهم بالمفتشين العاملين في مجال التوجيه التربوي أو التخطيط أو الاقتصاد والمالية.
ومن بين النقط الأخرى التي أثارها السادة المفتشون خلال هذا الاجتماع وتم الرد عليها من طرف السيد النائب الإقليمي في حينه ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
•    توفير الظروف المناسبة لهيئة التفتيش (تجهيز المفتشية الإقليمية بالوسائل ودعمها بالأطر الإدارية المساعدة).
•    تفعيل مجلس التفتيش الاقليمي.
•    رد الاعتبار لهيبة جهاز التفتيش والمراقبة وتعزيز دوره الرقابي في تتبع وتدبير المنظومة التربوية، والتفعيل الامثل لتوصيات لجن التفتيش وتقصي الحقائق عبر اتخاذ القرارات الإدارية الشجاعة والمناسبة.
•    صرف ما تبقى من مستحقات تعويضات التنقل وتبني الشفافية عند التوزيع.
•    مصير تعويضات تتبع الدخول المدرسي وتعويضات تاطير الطلبة المفتشون.
•    طريقة تدبير ملف إسناد السكنيات الوظيفية.   
•    توفير وسائل النقل الكافية للقيام بمهمة التاطير والمراقبة وتغطية جميع المناطق.
•    طلب تجهيز مكتب خاص بمفتشية التعليم الابتدائي بتافراوت بوسائل الإيواء والمطبخ من اجل تسهيل مهمة المفتشين أثناء تواجدهم بالمنطقة لأغراض التفتيش أو البحث والتقصي أو مواكبة الأطر اعتبارا لعنصر البعد الجغرافي.
•    المطالبة بوضع تقنين للتكليفات التي تتم في مجال الموارد البشرية أواسط الموسم الدراسي حفاظا على استقرار الاطر والمؤسسات.
•    تمكين هيئة التفتيش والمراقبة التربوية من الوثائق التربوية التي تطالب بها في الوقت المناسب (استعمالات الزمن الخاصة بالمدرسين، التنظيمات التربوية،جدول الحصص،برنامج العمل المديرين…) وذلك لتسهيل مهامها في تسطير برنامج العمل الخاص بكل مفتش والذي هو مطالب بإعداده بداية الموسم الدراسي.  
•    المطالبة بتفعيل المجلس الإقليمي للتكوين.

وفي ختام اللقاء، أكد السيد النائب للحاضرين بان ما لم يتم انجازه من طرف السادة المفتشين لن يتم انجازه بالطبع ، وان التوصيات الصادرة عن لجنهم هي قوة الإدارة وسندها، وأنه يعتمد عليهم في الكثير من الأمور، مقترحا عليهم الاتفاق فيما بينهم على المطالب والحاجيات وانجاز محضر في الموضوع  يوجه إليه عن طريق ممثليهم داخل لجنة التنسيق، واقتراح موعد دوري (أسبوعي او شهري) للقائه لتدارس القضايا والاكراهات المرتبطة بمهامهم.