مستخدمون يكشفون تزويرا في الأوراق الرّمادية لحافلات شركة للنقل

كما تم إيداعها سوق المتلاشيات. كما أن بعضها كان موضوعَ حوادث سير خطيرة. وأضاف المُستخدَمون، في ندوة صحافية عقدوها نهاية في الأسبوع الماضي في مدينة آيت ملول، أنّ الشركة لا تقوم بالتصريح بالأجور الحقيقية لدى الضمان الاجتماعي، مما أدى إلى انخفاض قيمة معاش الشيخوخة، وكذا التضييق على العمل النقابي والطرد التعسفي لبعض مُستخدَميها، فضلا على عدم توفر شروط السلامة للوقاية من المواد الكيماوية الخطيرة رغم وقوع عدد من الحوادث التي أدى بعضها إلى وفاة بعض السائقين وتشويه آخرين، بسبب حالة الشاحنات الميكانيكية.
وأضاف المتحدّثون خلال الندوة أنّ إدارة الشركة تضغط على المُستخدَمين من أجل تركيب قطع غيار قديمة ومنتهية الصّلاحية لشاحنات الشركة تحت التهديد وإحضار الأعوان القضائيين في حال رفض أحدهم تركيب هذه القطع.. كما أوضحوا أنّ الشركة المذكورة تعمد إلى استيراد مقطورات وهياكل ومبرّدات على أساس أنها «خردة» بغية التهرب من أداء النسبة الحقيقة للتعشير وكذا التهرب من إخضاعها للفحوصات التقنية الواجبة للتأكد من مدى مراعاتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا. وأكدوا أنه لم يكن للشركة أن تقوم بهذا لولا «تساهُل» مراكز الفحص التقني مع أسطولها. كما شدّدوا على أنهم تقدّموا بالعديد من الشكايات في الموضوع إلى كل من وزير التجهيز والنقل وإلى المدير الوطني للنقل والسلامة الطرقية، تتحدث عن الحالة الميكانيكية للشاحنات الصهريجية والشاحنات المزورة التي تُستعمَل في نقل تلك المواد.
وذكر المستخدَمون أنه سبق لجمعية سائقي الوزن الثقيل أن طالبت المديرَ الجهويَّ للتجهيز والنقل بإيفاد لجنة للفحص التقني المضاد لصهاريج وجرارات الشركة المذكورة ولكنْ دون جدوى. وما زالت الفوضى مستمرة، حسب تعبير المستخدمين، كما طالبوا بفتح تحقيق في وضعية موظف تابع لوزارة النقل ويقدم نفسه في الوقت نفسِه ممثلا قانونيا لهذه الشركة في العديد من لقاءات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالح.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء يوم 03 – 06 – 2013

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق