ووصف الحكم القضائي الصادر لصالح إمام المسجد القرار بأنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة، حيث قال دفاع الإمام إن الوزارة الوصية استندت في قرار الإعفاء على مقتضيات تتعلق بالأئمة والوعاظ المعينين من طرف الوزارة، في حين أن الإمام المذكور تم تعيينه من طرف سكان الدوار، وبذلك لا يمكن إعفاؤه إلا بصدور حكم قضائي أو تعاطي المخدرات أو السب الفادح في المسجد أو ثبوت مخالفة ثوابت الأمة، كما شدد دفاع الإمام على أن مجرد وجود خلاف بينه وبين بعض الساكنة ليس مبررا منطقيا وعادلا لاتخاذ قرار إعفائه، وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة لم يجر فيها بحث نزيه، مثلما لم يتم منح الإمام الحق في الدفاع عن نفسه، مما يكون معه القرار غير مبني على أساس سليم واقعا وقانونا.
من جهتها، طالبت وزارة الأوقاف بالحكم بعدم الاختصاص، لأن وضعية الإمام بصفته مكلفا بمهمة دينية يخضع إنهاؤها للسلطة التقديرية للإدارة، كما أن مهمة الإمامة تطوعية ولا تخول المتطوع المطالبة بفحص مشروعية القرار الذي يقضي بإنهاء مهامه، فالإدارة، حسب رأي الجهة ذاتها، قررت إعفاءه بسبب وجود شقاق بين سكان الدوار وما حام حول هذا الأخير من شبهات وتعنت في رفض الانتقال إلى مسجد آخر، فحسب تعليل الوزارة فمجرد الشبهة وإثارة الفتنة يجعلان المعني بالأمر غير أهل لممارسة مهام الإمامة. وبالنظر إلى طابع الاستعجال، لكون الإمام يبقى مهددا بتنفيذ قرار التوقيف مما سيلحق به أضرارا، فإن المحكمة الإدارية بأكادير قضت بوقف القرار الإداري الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.