في إطار احترام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقانونها الأساسي والداخلي عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت جمعه العام لتجديد المكتب المسير في الآجال القانونية وذلك يوم 19 ابريل 2015 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما منع من الولوج إلى القاعة العمومية (المركب السوسيو-ثقافي المسيرة )، ومن تاريخ 11/5/2015 باشر المكتب الجديد وضع الملف القانوني لدى المصالح المعنية في شخص قائد المقاطعة الثالثة ليرفض تسلم الملف بدعوى أن الملف يودع بالمقاطعة التي يوجد بها ملف تأسيس الجمعية، لينتقل بعد ذلك المكتب إلى السيد قائد المقاطعة الرابعة حيث يوجد ملف تأسيس الفرع ليقابل الملف مرة أخرى بالرفض بدعوى عدم مسؤوليته الإدارية بتسلم ملفات الجمعيات الوطنية ليحيلنا إلى العمالة وبالضبط قسم الشؤون العامة باعتباره المسؤول المباشر عن تسلم ملفات الجمعيات الوطنية، وفي لقاء مع رئيس القسم أكد لنا هذا الأخير أن تسليم الملف من اختصاص السلطات المحلية و بالضبط باشا المدينة وليس العمالة، لينتقل المكتب بعد ذلك إلى مكتب باشا المدينة ليواجه كذلك بالرفض بدعوى عدم إخباره بالجمع العام، مما اضطرنا إلى الاستعانة بمسطرة المفوض القضائي قصد إيداع الملف بالمقاطعة الثالثة حيث يتواجد مقر الجمعية، ليواجه من جديد بالرفض معللا ذلك بمبررات واهية .
وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، إذ نتشبث بحقنا القانوني في التنظيم، نستنكر هذا السلوك الغير قانوني والذي يعتبر مسا خطيرا بحرية التنظيم والتجمع في خرق سافر للحقوق المدنية و السياسية والقوانين الوطنية .
عن المكتب