ونعتقد أنه خصام فقط للتهرب من الإصلاحات الحقيقية التي يجب على الحكومة الانكباب عليها». وأضاف أمين عام الاتحاد الدستوري أن الخاسر الوحيد فيما يقع حاليا هو المواطن المغربي.
وعن إمكانية دخول الاتحاد الدستوري إلى الحكومة في حالة خروج حزب الاستقلال منها، أوضح أبيض أنه لا يمكن حاليا الحديث عن انسحاب حزب الاستقلال، وقال: «حاليا هناك نية فقط للخروج من الحكومة من قبل حزب الاستقلال، ولا يمكن أن نبني موقفنا انطلاقا من هذه النية». وأبرز أبيض أن الاتحاد الدستوري يوجد في المعارضة منذ 14 سنة ومستعد للبقاء فيها 15 سنة أخرى، إلا في حالة واحدة هي تنظيم الحقل السياسي وتكوين الحكومة على شكل أقطاب سياسية.
ولم ينف أبيض وجود اتصالات بين حزبه والعدالة والتنمية، مؤكدا أن هناك دائما اتصالات جارية بين العدالة والتنمية وباقي الفرقاء السياسيين، إلا أنه تحفظ عن إعطاء رأي واضح بخصوص وجود اتصالات مباشرة بينه، بصفته أمينا عاما للاتحاد الدستوري، وبين عبد الإله بنكيران.
ووجه أبيض في الندوة ذاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن الأزمة التي تعيشها حاليا نابعة من طريقة ولادة هذه الحكومة، مستدلا بالمثل الشعبي الذي يقول «من الخيمة خارج مايل». واعتبر قرار عدم حضور المعارضة جلسة مساءلة رئيس بنكيران دليلا قاطعا على الانسجام الحاصل بين مكونات المعارضة باختلاف ألوانها السياسية.
وأكد أبيض أن مؤتمر الاتحاد الدستوري سيتم عقده يوم 4 و5 و6 أكتوبر المقبل، بعد موافقة المجلس الوطني للحزب، بعد أن دار جدل طويل حول تأخر الحزب في عقد مؤتمره الوطني. وقال أبيض: «كانت هناك إرادة لعقد المؤتمر في سنة 2010 وبدأت الاستعدادات من أجل ذلك، إلا أن ما وقع عام 2011، بسبب الحراك السياسي والتصويت على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، ساهم بشكل كبير في تأخير عقد المؤتمر». وأضاف أن ذلك كان فرصة مواتية بالنسبة إلينا من أجل تحيين وثائق الحزب الإيديولوجية والتنظيمية».