إيمانا بعدالة قضية الأرض التي نناضل من أجلها وبحق السكان الأصليين بامتلاك واستغلال أراضيهم بكل حرية،
وعيا منا بضرورة النضال الميداني كمدخل أساسي لتنوير الجماهير وتوعيتهم وتأطير المتضررين في إبداع وتطوير أشكال احتجاجية للدفاع عن أراضي أجدادهم،
واستمرارا لمسلسل الترافع حول ملف الأرض والحقوق المرتبطة به، ووفاء لروح لقاء تادوارت – أكادير،
نظمت اللجنة التحضيرية لتأسيس تنسيقية جهوية لأكال، التي تضم مجموعة من التنظيمات المدنية والتنسيقيات المتخصصة في الموضوع، تجمعا خطابيا، حول مستجدات ملف الحقوق المرتبطة بالأرض، بمدينة تيزنيت يوم 02 يونيو 2013 وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
إن تحايل الدولة المغربية بكل مؤسساتها المعنية، بقضية  اغتصاب أراضي السكان الأصليين، والتفافها حول الشروع في إيجاد حلول جذرية، واقعية ومنصفة لملف الأرض يدل بالملموس على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة في طي نهائي لهذا الملف،
إن استمرار الدولة في حملتها الدونكيشوتية والمسعورة عبر تحريك المساطر القضائية ضد السكان الأصليين لمطالبتهم بالإفراغ بدعوى احتلال ملك الدولة وتماديها في انتزاع الأراضي من ملاكها الأصليين يعتبر إهانة لمواطنيها وضربا في عمق المواطنة ويتجاوز الشعارات المزيفة من قبيل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي…
إن المزاعم من أن مسطرة التحديد الإداري تضمن للسكان حق استغلال أراضيهم تصطدم مع واقع سيل الدعاوى القضائية ضد هؤلاء السكان بغرض إفراغهم بدعوى الاحتلال بدون سند، هو دليل قاطع على سوء نية الدولة ويخفي جانبا مجهولا من القضية،
إن الواقع يثبت الاستمرار في سياسة إصدار مراسيم التحديد خصوصا ما تعلق منه بما يسمى بأراضي الجموع نموذج واحة تاغجيجت الذي تم التوقيع على المرسوم المتعلق بتحديدها يوم 13 ماي 2013 أمر ينفي وعود الحكومة بالتوقف عن إصدار مثل هذه المراسيم إلى حين وضوح الرؤية،
إن الحرص الشديد للإدارات العمومية المتورطة في عمليات اغتصاب الأراضي على إبقاء المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحديدات الإدارية طي السرية يتعارض مع الحق الدستوري المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة وإن امتناع هذه الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية بشأن إعطاء معلومات حول الملفات التي تحتفظ بها  إهانة للمواطن ولسلطة القضاء،
إن ما تقوم به مافيات العقار  من سطو واستيلاء على أراضي السكان الأصليين وممتلكاتهم بالتحايل والتدليس والاستغفال بتواطؤ مع بعض الجهات الإدارية يمس بأمن المواطنين في ممتلكاتهم وينذر باحتقان شعبي إذا لم يتم فتح تحقيق نزيه في المسألة،
إن سياسة التهجير  التي تنهجها الدولة عن طريق تصدير الخنزير البري إلى البوادي وكذا غض الطرف عن الممارسات الهمجية للرحل في إطار  الرعي الجائر  يعتبر مساسا أولا بالسلامة البدنية والنفسية للمواطن وبالتالي حقه في الحياة، و تهديدا لمصادر  الرزق والعيش لسكان البوادي ثانيا.  ما يترتب عنه نتائج اقتصادية واجتماعية وأمنية عكسية،
إن ملف الأرض بالمغرب بمثابة قنبلة موقوتة والمدخل الرئيسي نحو الحل النهائي والعادل لهذا الملف يقتضي استحضار إرادة سياسية حقيقية، و يستوجب، على وجه الاستعجال، إيقاف جميع مساطر التحديد والدعاوى القضائية الجارية ضد الساكنة وضمان حق الولوج إلى المعلومة ورفع السرية الفعلية عن الملفات ذات الصلة وفتح ورش وطني في الموضوع وصولا إلى الطي النهائي لملف اغتصاب أراضي السكان الأصليين واتخاذ التدابير الملائمة، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للسكان الأصليين.
اللجنة التحضيرية لتأسيس تنسيقية جهوية لأكال