وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني للجلسة تدخل رئيس المجلس الإقليمي بتلاوة جدول الأعمال قبل  أن يأخذ عامل الإقليم  الكلمة حيث رحب بالحضور، معبرا عن ارتياحه للعمل النموذجي للمجلس الإقليمي وعمله الجاد ،مؤكدا على رفع التحديات للنهوض بالتنمية بالإقليم وتشجيع بوادر الاستثمار الخاص ،ومبادرات المجتمع المدني ، التوازن بين برمجة المشاريع وتنفيذها من جهة اخرى مع إعطائها كافة الضمانات لإنجاحها، كما نوه خلال كلمته ببعض ممثلي السلطة والوزارات.

بعد ذلك تناول الكلمة رئيس المجلس الإقليمي ، ليتحدث عن السياق العام الذي جاء فيه اختيار جماعة أربعاء الساحل لإستضافة هذه الدورة ، مذكرا بمرور ثلاث سنوات على انتخاب المجلس ،وهي فترة  – يقول – لتأصيل التميز والفعالية في تدخل المجلس والتي ترتكز على التفاعل والتدخل لرفع الضرر أو تحقيق مصلحة ومبادرته الفعلية لتدارك الخصاص والاستباقية والشراكة والإلتقائية و التحفيز والحضور .
ليعطي الكلمة لرئيس لجنة المالية حيث تلا تقرير اللجنة بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بتحويل اعتمادات في اطار الجزء الأول من الميزانية والتي صوت عليها الحاضرون بالإجماع ،كما هو الشأن بالنسبة  للنقطة الثانية في تخصيص اعتمادات في اطار الجزء الثاني من الميزانية .
أما النقطة الثالثة من جدول الأعمال فهي توزيع المنح على الجمعيات والهيئات المحلية حيث قدم رئيس اللجنة عرضا مقتضبا عن الاعتمادات المفتوحة بفصول الميزانية ، مذكرا بأن اللجنة راعت الاستجابة لكبر عدد من الطلبات المعروضة عليها وهي 152 جمعية وحدد الاعتماد المرصود لها في 2070000,00 درهم .

وبعد تقديم رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عرضا حول التسع اتفاقيات تهم انجاز مشاريع مختلفة بتكلفة اجمالية تقدر ب 5100000,00 منها ثماني اتفاقيات في اطار البرنامج الافقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واتفاقية واحدة في اطار برنامج الهشاشة ، وتجدر الاشارة الى ان مساهمة المجلس تمثل خمس إجمالي الاعتمادات تقريبا بمساهمة تقدر ب 1100000.00 وبعد عرض وتدارس مختلف مشاريع الاتفاقيات المشار اليها ، وافق الأعضاء بالإجماع.
كما تدارس المجتمعون سبعة مشاريع اتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز مشاريع البنية التحتية ، ستة منها تتعلق بانجاز البنية التحتية الطرقية وإقامة المنشآت الفنية باستثناء مشروع واحد يتعلق بالتزويد بالماء الصالح للشرب ، كما طالب المجلس بالحفاظ على مشاريع الطرق غير المصنفة المنجزة بمبادرة من المجتمع المدني ودلك عن طريق تدخل وزارة التجهيز في التعبيد والصيانة واعتماد أساليب التعاون بين الجماعات ، وصوت الحاضرون بالإجماع على هده النقطة .
النقطة السادسة هي إعادة قراءة اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم السكن الجامعي ، والتي سبق للمجلس ان تداول بشأنها لكن برزت بعض الامور التي تحتاج الى ضبط العلاقة التعاقدية بين المجلس الاقليمي والاقامة الجامعية سوس العالمة التابعة لمؤسسة ميلود الشعبي للأعمال الاجتماعية والتضامن ، ومن اهم الاسباب التي دعت الى مراجعة هده الاتفاقية ضعف مستوى الاقبال لدى الطلبة المستهدفين مقارنة مع العدد المحجوز او المفترض حجزه لدى الاقامة الجامعية ، وبالتالي اقترحت ادارة الاقامة الجامعية تعديل الفصل الرابع من الاتفاقية بشكل يجعل الاداء مبني على العدد المحجوز سلفا بغض النظر عن عدد الملحقين بالمؤسسة ، وبعد مناقشة اراء الاعضاء تم الإتفاق على اعادة قراءة اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم السكن الجامعي بالإجماع .