يقوم رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بالإشراف على إنجاز تقرير خاص يرصد حجم الفساد في مؤسسات عمومية وكيفية تفعيل آليات المراقبة والحكامة الجيدة، بطلب من “جهات عليا”.

وحسب ما أوردته جريدة “المساء”، الصادرة هذا اليوم فإن التقرير الذي يُشرف عليه بنكيران يهم “تحديد حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من أجل المراقبة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة”، مشيرة إلى أن ذلك جاء بطلب من “جهات عليا” لم تُسمها.

اليومية لفتت الانتباه إلى أن التقرير الذي يشرف عليه رئيس الحكومة سيتضمن “معطيات حول كلفة مراقبة الفساد التي تقدر بأزيد من 25 مليار سنتيم سنويا” وذلك لأول مرة.

كما يتطرق التقرير أيضا لمعطيات متعلقة بـ”عدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات” وكذا “محاسبة كل المتورطين والمؤسسات العمومية” التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال عمومية، حسب تعبير الصحيفة ذاتها.