مستشار جماعي باولادجرار يطالب بايفاد لجنة افتحاص من وزارة الداخلية للتحقيق في قضايا التعمير

[0 تعليق]
  • Email
[whatsapp]

الركادة

          ” من لحيتو لقم ليه ” مثل شعبي يختزل سياسة المجلس الجماعي لجماعة الركادة اولادجرار بإقليم تيزنيت في مجال التعمير . وتتجلى ارتجالية التسيير وعشوائية التدبير العمراني بالجهة الغربية للطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة الودادية . فجولة قصيرة بهذه البؤرة تغني عن كل مقال .

فحسب تصريح رئيس الجماعة نفسه أثناء أشغال دورة ابريل 2015  فقد بلغ عدد البنايات 80 منزلا . وهذه البنايات شيدت في غياب ولو أدنى التجهيزات الضرورية والأساسية من اجل الحصول على سكن لائق كالماء الصالح للشرب ,شبكة الكهرباء,شبكة الاتصالات,قنوات التطهير ,تعبيد الطرق والممرات وتحديد الأرصفة .ويكفي الزائر وقفة واحدة للوقوف على البون الشاسع والفرق الصارخ بين التصميم الحلزوني لتجزئة ودادية الخير الذي وضع ونفذ منذ عقود من الزمان , تحديدا منذ ثمانينيات القرن الماضي وما أدراك ما عقلية الثمانينيات في مجال تسيير الجماعات,ورغم ذلك فذاك التصميم ينم على وعي واضعيه بدور المجال العمراني وجماله في تنمية المنطقة وتأهيلها ,واستشرافا لمستقبل منطقة ستكون وجهة استقرار للعديد من الآسر من الجماعة وخارجها , شتان بين ذلك وبين التشوه العمراني وقبحه الذي طال ويطال وسيطال غرب الطريق الوطنية رقم 1 بنفس المنطقة ونحن في الألفية الثالثة بعقليتها وقوانينها وشروطها ,وفي زمن شعاره التأكيد على جمالية العمران عبر محاربة السكن الغير اللائق والبناء العشوائي والتهرب الضريبي …

إن جدولة توسيع شبكة الكهرباء وشبكة الماء الصالح للشرب ضمن أشغال دورة ابريل العادية لمجلس جماعة الركادة يحمل قراءتين اثنتين لا ثالث لهما .

إن اختيار هذه الجدولة في هذا التوقيت بالذات وتحديد المنطقة المستهدفة من هذه العملية ونحن على أبواب الانتخابات الجماعية , وإعطاء الأولوية كما جاء في تقرير اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية لتلك المنازل البالغ عددها 80 منزلا وأسرة والتي جاء ت في تصريح رئيس الجماعة آنفا والمحتسبة ضمن الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها رئيس المجلس هو محاولة لاستمالة أصوات ناخبي هذه الدائرة . فقد سبق للمجلس الجماعي أن ناقش موضوع التوسيع في عدة دورات سابقة منها دورات فبراير 2011 و فبراير 2012 و أكتوبر 2013 .وكانت المناقشة تهم عموم تراب الجماعة دون إعطاء أولوية ما ودون امتياز او تمييز دائرة على حساب غيرها . فما الذي جد الآن غير رياح الحملات الانتخابية التي بدأت تهب في غير وقتها .

كما أن هذه الجدولة ومحاولة تمريرها هي محاولة للتملص من المسؤولية الأخلاقية والسياسية الناتجة عن تسليم رخص للبناء وشواهد إدارية تزكي تقسيمات عقارية دون احترام روح المادة 38 من الميثاق الجماعي وفي غياب أدنى الشروط القانونية التي ينص عليها القانون 90-25 المتعلق بقانون التجزئات والتجمعات السكنية والتقسيمات العقارية .ونفتح القوس للتساؤل حول مصير اتفاقية الشراكة التي سبق للمجلس الجماعي مناقشتها في دورة يوليوز 2010 حول إعداد وثائق التعمير بشراكة مع الوكالة الحضرية ,والتي رصد لها غلاف مالي قدره 120000.00 درهم .

فلا يعقل أن تتكبد الجماعة خسارتين متتاليتين .خسارة عدم تحصيل مداخيل كانت ستجنيها ميزانية الجماعة لو طبقت مسطرة التجزيء والتقسيم العقاري للفدادين الفلاحية التي تحولت إلى أراضي عقارية تمنح لها شواهد إدارية عدة رغم عدم خضوعها للتقسيم القانوني والذي يلزم المجزئين بائعي البقع غير المجهزة باحترامها وأداء جميع الرسوم والضرائب المستوجبة بما فيها مصاريف شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها … وخسارة ستتحملها الجماعة والساكنة التي اقتنت هذه البقع الغير مجهزة في حال إذا مرر قرار التوسيع .هذا القرار الذي لم تكلف اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية نفسها عناء توضيحه .هل هو توسيع في إطار اتفاقية شراكة  قائمة وسارية المفعول بين الجماعة والمكتب الإقليمي للكهرباء والماء الصلح للشرب ,ام هو توسيع في إطار مشروع اتفاقية لم يتوصل أعضاء المجلس بمسودته لمناقشتها والتصويت عليها .

ان وضعية كهاته والتي يتبين ان اغلبية المجلس ماضية في توجهاتها بشانها لتستلزم ايفاد لجنة افتحاص من وزارة الداخلية للوقوف على مدى احترام قانون التعمير بالمنطقة المذكورة ووضع حد للتشوه العمراني الذي يطالها مع ما سينتج عن ذلك اخلاقيا ,اجتماعيا وامنيا .

المستشار بلوش عبدالعزيز

  • Email
[whatsapp]

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات