نظمت وزارة الصحة، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، أول أمس الاثنين 9 مارس الجاري، لقاء علميا يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تم خلاله تسليط الضوء على الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية، وذلك على خلفية إعداد وزارة الصحة في لمشروع قانون متعلق بهذا الجانب يحمل رقم 14-47، الذي تم التأكيد على أن مسودته الأولية تم اقتراحها من طرف جمعيات المهنيين المعنيين. 
مشروع أفاد المشاركون في هذا اللقاء العلمي أنه تضمّن تحديد المبادئ العامة للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، ووقف على ضرورة إخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، وكذا اشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين، فضلا عن وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، وتحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع.
وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة على حظر مشروع القانون الجديد للممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية، مع تحديده لكيفيات وشروط حفظ المضغ والأمشاج بما فيها الجانب المتعلق بإدخال هاته الأخيرة إلى التراب الوطني أو ترحيلها إلى الخارج، بالإضافة إلى إخضاع وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات الافتحاص والمراقبة والتفتيش.
وقد تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه كل من وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، والأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، تقديم عدة عروض ومداخلات بهدف إغناء الموضوع والإحاطة به من العديد من الزوايا، ومن بينها تلك التي تهمّ الجوانب القانونية والعلمية. 

وحيد مبارك