يشكل اليوم الوطني للموسيقى (سابع مايو) مناسبة لرصد واقع وأحوال الموسيقى المغربية بمختلف تلاوينها، وآفاق تطورها ومسارها، ووقفة ضرورية للتأمل في الحركية الموسيقية الوطنية ومنجزاتها ومآلاتها ونواقصها.
وكلما حل اليوم الوطني للموسيقى، الذي يخلده الموسيقيون المغاربة يوم سابع مايو من كل سنة، في ذكرى الرسالة التي وجهها المغفور له الحسن الثاني إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم الموسيقي (5 7 مايو 1994 بالرباط)، إلا وتتناسل الأسئلة وتتجدد عما تحقق في قطاع الموسيقى بالمملكة، منذ انعقاد هذه المناظرة الوطنية، أو على الأقل خلال السنة المنصرمة، من مكتسبات لفائدة العاملين في فنون الموسيقى، وعن وضعية هذا القطاع ككل.
إن الغاية المنشودة من الاحتفال باليوم الوطني للموسيقى لا يمكن أن تتحقق، في رأي العديد من المتتبعين للمشهد الموسيقي الوطني، ب”الاكتفاء بتقديم حفلات موسيقية خلال هذا اليوم، والإعراب عن الآمال والتطلعات المستقبلية، وإنما بالعمل المتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، من وزارات ونقابات وجمعيات موسيقية … للتغلب على المشاكل المطروحة، بناء على خطط بعيدة المدى يضعها مختصون في الميدان وترصد لها الموارد البشرية والإمكانات المادية اللازمة”.
وقد تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى المتناظرين سنة 1994 العديد من الأمور الأساسية للرفع من التذوق الفني والمستوى الحضاري والاهتمام بالموسيقى وحقوق الفنانين وحقوق التأليف، حيث أكدت، على الخصوص، على “مواصلة الجهود لبلوغ النتائج التي من شأنها تحسين أساليب التلقين، ورفع مستوى التعليم، والسهر على جودة التكوين الموسيقي العام في مجالات التلحين والعزف والأداء والتأليف وغيره”، كما أنها تضمنت أمورا أساسية بالنسبة لتأطير العمل الفني، وفتح مجالات جديدة لتحريك الفنون ونشر تعليمها للناشئة والسهر على الجودة وتميزها.
ولا يزال الفاعلون في الحقل الموسيقي الوطني يشددون على أن النهوض بالإبداع الموسيقي المغربي رهين بتفعيل ما جاء في هذه الرسالة الملكية، وكذا التوصيات المنبثقة عن مختلف الندوات والأيام الدراسية التي تناولت هذا القطاع، والتي دعت، بالخصوص، إلى سن قوانين حمائية لترويج المنتوج الموسيقي المغربي وتنظيم توافد الفنانين الأجانب، وإعادة مادة الموسيقى والأناشيد إلى المدرسة المغربية.
وفي هذا الإطار، يسجل مصطفى بنريسول، أستاذ التربية الموسيقية، أن التوصيات التي انبثقت عن المناظرة الوطنية الأولى وعن العديد من الأيام الدراسية لم يتم تفعيلها إلى اليوم، حيث لا يزال قطاع التعليم الموسيقي مثلا “ينتظر إيجاد حلول لمشاكله سواء على المستويات التنظيمية أو التسييرية أو التربوية أو على مستوى البرامج والمناهج والتجهيز ومعالجة الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة التعليم الموسيقي”.
ويجمع العديد من الفنانين الموسيقيين والمتتبعين والمشتغلين بالمهن الموسيقية عامة على أن قطاع الموسيقى والغناء بالمغرب شهد، في السنوات الأخيرة، “نوعا من التراجع والتدهور يعزونه إلى الإعلام والجهات الوصية على القطاع بالبلاد، وعلى أن الإبداع الموسيقي أصبح متسما بالرداءة والابتذال”.
فاليوم الوطني للموسيقى يعود بالحديث عن الأغنية المغربية كلون وقالب موسيقي يمر، في رأي الفنانين، منذ رحيل العديد من الرواد، بفترة”جمود وأزمة وانحسار وتدهور”، ما يستدعي في نظرهم تطبيق التوصيات بشأن دعم الأغنية المغربية، والتي تتمثل، بالخصوص، في إشراك وسائل الاتصال والأجهزة السمعية البصرية في ترويج الأغنية المغربية، ولفت الانتباه إلى أهمية دور المنتج في صناعة الأغنية المغربية، وإيلاء الأولوية للمشاريع الفنية ذات الارتباط بالثقافة المغربية، ودعوة المبدعين المغاربة إلى تحسين وتطوير لغة التعبير الفني كتابة ولحنا وأداء، والحرص على استفادة المبدع المغربي أولا من الإمكانات التمويلية، ودعوة وسائل البث والتذييع إلى التقيد بمقتضيات كناش التحملات في ما يخص رعاية الأغنية، وخلق قناة تلفزيونية خاصة بالترويج للأغنية المغربية.
إن الحديث عن الحركة الموسيقية المغربية وما شهدته من مد وجزر، خلال العقود الأخيرة، لا يمكن اختزاله في يوم ولا في أيام، وإنما هو حلقة متواصلة من النقاش الجدي والرصين، بالنظر إلى أن المبدعين الموسيقيين، ومن منطلق أن الإبداع الموسيقي أحد المكونات الأساسية للمشهد الثقافي المغربي، يسعون جاهدين من أجل أن يحتل هذا الإبداع المكانة التي يستحقها على الساحة الفنية داخل الوطن خارجه.
لأجل ذلك، ما فتئ الموسيقيون المغاربة يؤكدون، في كل مناسبة ومحفل فني، أنه “لابد من وقفة تأمل من طرف الجميع في أسباب هذا التراجع والتردي الذي يعرفه قطاع الموسيقى عامة والأغنية المغربية على وجه الخصوص”، موجهين الدعوة إلى تنظيم مناظرة وطنية ثانية حول القطاع الموسيقي ككل في شقة الإبداعي والتعليمي، على غرار مناظرة 1994، وذلك من أجل تجاوز الوضع الحالي للقطاع.
ويؤكدون كذلك أن الضرورة أصبحت ملحة للعمل من أجل خلق نهضة موسيقية حقيقية، بخلق مقوماتها وشروطها، في غير ركون إلى الاستلاب، أو انسياق كلي مع الموجات الوافدة، وعدم انسلاخ عن الهوية الوطنية الفنية والمحافظة على الذوق الفني الذي يميز المغرب، مضمونا وأداء وممارسة، من أجل تأصيل الأنماط الموسيقية المغربية.
كما يؤكدون على ضرورة “حث الخواص على الاستثمار في إحداث استوديوهات للتسجيل تعتمد التقنيات الحديثة، وإعادة النظر في برامج التكوين بالمعاهد، واحتضان الجماعات المحلية للفرق الموسيقية ضمانا لاستمراريتها وتشجيعا لها على المزيد من العطاء والخلق والإبداع، وحث الشباب على عدم الانسياق الكلي وراء الموجات الوافدة وعدم الانسلاخ عن الهوية الفنية الوطنية”.
وانتقد بنريسول، في هذا السياق، اعتماد بعض الجهات والبرامج الإعلامية على الجمهور في تربية الذوق الفني الموسيقي وتصنيف واختيار المواهب، منبها إلى أن الجمهور يكون أحيانا غير مسلح بثقافة موسيقية تؤهله للقيام بذلك، ما يحتم الرقي بمستوى المتلقي حتى يميز بين ما هو رديء وما هو رفيع، وبين الابتذال والفن الراقي الحقيقي.
ولعل العمل المحمود الذي يسجل لوزارة الثقافة هو قيامها ببلورة آلية جديدة للدعم في شكل طلبات عروض مشاريع انطلقت سنة 2014 وتتم مواصلتها، برسم سنة 2015 ، بغلاف مالي يقدر ب10 ملايين درهم. وقد شمل مشروع دعم المشاريع الثقافية القطاع الموسيقي، حيث أعلنت الوزارة مؤخرا عن عملية الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الموسيقية برسم الدورة الثانية لسنة 2015 في هذا القطاع (إضافة إلى الفنون الكوريغرافية)، وهو الدعم الذي يشمل الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، وتنظيم المهرجانات والتظاهرات المهنية في مجال الموسيقى، والمشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية.
وتتوخى الوزارة من هذه المبادرة، حسب بلاغ لها، “تجاوز المعيقات التي تقف أمام المبدعين، حيث يبقى تطوير هذا القطاع أمرا غير يسير وخصوصا ما يرتبط بالتحولات التي يعرفها سوق الموسيقى، وما يرتبط كذلك بالثورة الرقمية عبر مختلف منتوجاتها الإلكترونية إضافة إلى إشكالية قرصنة الإبداع الموسيقي، وعليه فإن هذا الدعم تتويج لمسيرة العطاء التي يزخر بها الإنتاج الموسيقي الوطني، وتأكيد على أهمية تطويره والحفاظ على تنوعه وغناه”.
وتعمل الوزارة من أجل إعادة هيكلة قطاع الموسيقى والغناء بالمغرب وإدماجه بشكل تدريجي ضمن الصناعات الثقافية والإبداعية، و التأسيس لممارسات مهنية جديدة تسمح بتقوية الإبداع الموسيقي ونشره وتوزيعه وبمكافأة الخلق والابتكار وربط الفني بالاقتصادي.
كما يشكل اليوم الوطني للموسيقى مناسبة للوقوف على التكوين الموسيقي وواقع المعاهد الموسيقية بالمغرب، والتي يرى العديد من المنتسبين إليها أنه “لابد من إعادة النظر في طريقة تسييرها وبرامجها التربوية، باعتبارها مشتلا تتكون فيه طاقات وكفاءات موسيقية تغني المشهد الفني بالبلاد”، داعين إلى ضرورة رد الاعتبار لمجال التعليم الموسيقي في مغرب حافل بالطاقات الشابة والمواهب الواعدة.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد عيدون، الخبير والباحث في الموسيقى المغربية، في مداخلة له خلال يوم دراسي نظم في شهر يونيو 2014 حول موضوع “إصلاح منظومة التعليم بالمعاهد الموسيقية”، “الحاجة الماسة اليوم إلى إعادة النظر في التكوين الموسيقي بالمغرب، وإدماج كل المعايير الموجودة في الموسيقى العالمية، وإعطاء هوية لموسيقانا عبر تمثل البعد الجهوي، والتنوع الثقافي في المغرب”.
واعتبر عيدون أن “كل إصلاح ما هو إلا عتبة لإصلاح آخر، ولهذا يجب أن يكون هناك تفكير مستمر ومؤسس في ما يخص التعليم والتكوين الموسيقي بالمغرب”.
وسجل مدراء عدد من المعاهد الموسيقية الوطنية ومسؤولون عن القطاع، خلال هذا اللقاء الدراسي، أن البحث الموسيقي بشكل عام والفعل الأكاديمي في الجانب الموسيقي في المشهد الثقافي بالمغرب “يشهد نوعا من الغياب النسبي للمعاهد الموسيقية”، مشيرين إلى أن هذا الأمر يلخص بشكل عام وضعية المعاهد الموسيقية، التي من المفروض أن تنسجم مع محيطها، وأن لا يتم اعتبارها فضاءات منغلقة على ذاتها، بل يجب الدفع بها إلى الانخراط في الحركة الموسيقية والفنية بالبلد.
وقد أكد وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، بنفس المناسبة، أنه “على الرغم من إقدام وزارة الثقافة، منذ سنوات، على خطوات عملية في اتجاه النهوض بقطاع التعليم الموسيقي بالمغرب (إحداث معاهد موسيقية جديدة، توظيف أساتذة جدد، مضاعفة الغلاف المالي المرصود للساعات الخصوصية، ترميم مجمل المعاهد ومدها بالتجهيزات اللازمة)، فإنه ما يزال لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الفنانين والمتلقين، والمولعين بفنون الموسيقى، والغناء، والغوريفرافيا (الرقص التعبيري)، ولا يتماشى مع ما يزخر به المغرب من عمق حضاري، وتعدد ثقافي وفني.
ويبقى “المعهد العالي للموسيقى وفنون الرقص”، الذي وقعت اتفاقية إنجازه في شهر يونيو 1994 بين وزارة الثقافة وولاية الرباط سلا، والذي كان مقررا أن يفتح أبوابه سنة 1996، والذي لم يتم تحقيقه لحد الآن، حيث لا يزال فقط حبيس محضر الاتفاقية، مشروعا يتطلع إليه المبدعون المغاربة خاصة الموسيقيين، باعتباره سيشكل، إضافة إلى إحداث معاهد جهوية تهتم إلى جانب الثقافة الموسيقية العامة بالخصوصيات الفنية السائدة في كل منطقة، صرحا موسيقيا تربويا، وسيساهم في مأسسة العملية التربوية في هذا المجال الذي يعتبر غذاء وجدانيا وروحيا للمواطن الذي ينشد التنمية على أكثر من صعيد.

و م ع