هل مكتب الأنشطة بثانوية الوحدة بتيزنيت جمعية غير قانونية؟

ثانوية الوحدة

خلال الموسم الدراسي الفارط شهر مارس من سنة 2014 تقدمت ثانوية الوحدة بمشروع مختبر اللغات في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ’ وقد حضي بموافقة مجالس المؤسسة المعمول بها آنداك كما تبنته جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية الوحدة التي بلغت حصة مساهمتها 15 في المائة في حين بلغت حصة مكتب الأنشطة الاجتماعية والتربوية في المشروع 10 في المائة أي مايعادل 22 ألف درهم ’ وتبلغ حجم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 75 في المائة من قيمة المشروع التي تبلغ 25 مليون سنتيم .

ومعلوم أن هدا المشروع المذكور تبناه المدير السابق للمؤسسة قبل إعفاءه، وما يثير الاستغراب هو أن يخرج هدا المشروع للوجود في ظل اعتبار الأكاديمية والوزارة من خلال مناقشتها لعدد من الملفات بالثانوية أن مكتب الأنشطة جمعية غير قانونية رغم أن المؤسسة تتوفر على وصل الإيداع القانوني لهذا المكتب ومجلسا إداريا مكونا من عدد من الأساتذة وقرار للانخراط السنوي ليبقى السؤال مطروحا هو كيف لجمعية اعتبرتها بعض الأطراف غير قانونية وتتقدم بمشروع من هدا الحجم ؟؟ علما أن وضع خدمة التلامذة والناشئة والمدرسة العمومية مادام المال العام ومبالغ انخراطات هده الجمعية عادت بالفائدة على المؤسسة المعنية بالمشروع

هذا وقد تم فتح الأظرفة مند حوالي 10 أيام بثانوية الوحدة وبحضور عدد من المتدخلين حيث رصت المناقصة على إحدى الشركات من مدينة أكادير وهنا وجب التذكير بضرورة الحرص على تتبع المشروع من طرف دوي الاختصاص حرصا على المال العام وليكون المشروع وفقا للمواصفات الموضوعة في دفتر التحملات
وهنا لايسعنا إلا أن نهنئ المؤسسة بهدا المولود الجديد الذي كانت تؤكد كل الأوساط التربوية على أنه سيكون قيمة مضافة للمؤسسة ، بهدف المساهمة في إنجاح عملية استقطاب الباكالوريا الدولية وإعطاء دفعة جديدة لمجال تعلم اللغات والانفتاح على الجمعيات ذات الاهتمام سواء اللغة الفرنسية أو الانجليزية أو الأمازيغية .
متتبع من ثانوية الوحدة

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. رغم أن “المتتبع” أعفي من مهامه لا يزال يصر على الدفاع على خروقاته التي أزكمت الأنوف وهو يتخفى خلف مصلحة الناشئة والمدرسة العمومية . إوا باز !! ليقل هذا الكلام للمفتشين العامين للوزارة ، وليخبرهم أن مختبر الفلوس وليس اللغات الذي كان سيكون مصدرا مهما له ، بثت فيه جمعية الأنشطة الموازية وليس مجلس التدبير المنتخب والذي قام بممارسة الفيتو في حق انعقاده . وليخبرهم كم استخلص من أموال هذه الجمعية (على سبيل المثال) وأين ذهبت ؟ واين تقاريرها المالية السنوية ؟ أما عن الوضع القانوني للجمعية فأهل الاختصاص هم فقط المؤهلون للاجابة عن هذا السؤال . ثم ليخبرهم انه ورط العديد من ذوي النيات الحسنة في مستنقع جشعه .
    ” ..اعتبرتها بعض الأطراف غير قانونية” ، انظروا كيف يعتبر الوزارة والمصالح التابعة لها وهي ذات الاختصاص ، طرفا ؟ أما المال العام فآخر من يحق له أن يتكلم عنه هو أمثال هذه الكائنات .
    وأما “المشاريع” فهي لذر الرماد في العيون ولتوفير غطاء لممارسة الهواية التي كشفت عنها ورقة التوت حين سقطت عنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق