المساء: فاعلون ينتقدون البطء الذي يطبع عمل المجالس المنتخبة والتراجع عن مكتسبات الجهوية

الجامعة الربيعية 12

انتقد فاعلون محليون جهويون بتيزنيت ما أسموه بـ”البطء” الذي يطبع عمل المجالس الجهوية والمنتخبة، كما انتقدوا كون عمل المجالس يكرس المطلقة للسلطات الوصية، بحكم ارتباطه الوثيق بالرقابة القبلية والبعدية للسلطات.

وخلال اللقاء الدراسي المنظم من قبل المجلسين البلدي والإقليمي لتزنيت بتعاون مع جامعة ابن زهر، و بشراكة مع مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، قارب المشاركون دور النخب الجهوية  في التنمية الترابية، من خلال مائدتين مستديرتين، تناولت الأولى موضوع “التدبير ألتشاركي المحلي من دعائم التنمية الترابية “، فيما تطرقت الثانية إلى “رهانات النخب الجهوية في تدبير الشأن العام الترابي”.

وتناول مواضيع تتعلق برهانات النخب الجهوية في تدبير الشأن العام الترابي، ومشاركة النخب السياسية في التنمية، ودور النخب الاقتصادية في التنمية المحلية، كما تناولوا بالدرس والتحليل مدى إسهام النخب الإدارية  الجهوية في تدبير الشأن العام، من خلال تقديم نتائج دراسة ميدانية، وجوانب من التجربة الحزبية المرتبطة بتدبير تدبير الشأن العام، علاوة على دور الهيئات القضائية المهنية في التنمية، والنخب السوسية والأمازيغية النشيطة على مستوى تراب المملكة، كما تدارس المجتمعون قضايا ذات علاقة بالنخبة المثقفة وتفاعلاتها مع السياسية من خلال تقديم نماذج من جهة سوس، ودور النخب في تدبير السياسات العمومية الترابية، فضلا عن موضوع النخب المدنية ودورها في النهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وارتباطا بالموضوع، ناقش المشاركون قضايا أخرى تتعلق بالتدبير التشاركي المحلي وعلاقته بالتنمية الترابية، وعرجوا على المؤهلات الثقافية لمدينة تزنيت و محيطها و دورها في التنمية المحلية، كما تدارسوا نموذج بلدية تيزنيت في تثبيت آليات الديموقراطية التشاركية، ودور المحلي و التنمية، ودور الحكامة المحلية والمالية في أفق الجهوية المتقدمة، كما قدموا قراءة في مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية بالمغرب.

من جهته، أوضح سمير اليزيدي، عامل إقليم تيزنيت، أنه “لا تنمية محلية إلا بمساهمة الجماعات الترابية”، مضيفا في كلمته أمام المشاركين من دكاترة وأساتذة باحثين ومنتخبين أن “اللامركزية أصبحت ركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون، فعن طريقها تتمكن النخب الجهوية والاقتصادية والإدارية من تدبير الشأن العام المحلي”، داعيا إلى “وضع آليات تشاركية لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات المحلية   تدبير الشأن المحلي من خلال المساهمة وضع البرامج التنموية وتتبعها، وذلك على اعتبار أنهم  اليوم فاعلون أساسيون في الاقتصاد الاجتماعي والترابي، فالتنمية المحلية –يضيف عامل الإقليم- إلا بتعزيز الديموقراطية المحلية وإشراك السكان في تدبير الشأن المحلي”.

إلى ذلك، أشار إبراهيم لشكر، نائب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، أن الصدمة كانت كبيرة بظهور المشروع الأخير للجهوية الموسعة المعد من طرف الوزارة الوصية، وهو المشروع الذي انعدمت فيه كل الشروط الضرورية لتحقيق التقدم اللازم من الناحية الديموقراطية والمؤسساتية”. وتساءل لشكر عن أسباب هذا التراجع وطمس المكتسبات، والتأخر في إخراج الجهوية إلى حيز الوجود، متسائلا عما إذا كانت المقاربة الأمنية هي السبب الرئيسي وراء هذا التأخر أم أن الأمر راجع إلى قضية الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وردود تلك الحركة الفكرية والسياسية بمنطقة الريف، أم أن الأمر يعود لغياب الجرأة لدى الدولة في التخلي عن الإمارة بالصرف لفائدة المجالس المنتخبة، وما يستتبعه ذلك من التنازل عن الكثير من الاختصاصات، علاوة على ما يترتب عن ذلك من الدفع بالمشهد الحزبي ومؤسسات الدولة الأخرى إلى مزيد من العجز عن إنتاج الكفاءات القادرة على التدبير”.

وطالب لشكر بالتعاطي مع الجدي مع الجهوية، وخاصة في الشق المتعلق بالإصلاحات الهيكلية للمنظومة الإدارية والدستورية، لغاية إرساء دولة الحق والقانون، مشددا على ضرورة جعل الجهة الترابية مجالا لممارسة قيم المواطنة بكل حمولاتها في إطار التعدد والتنوع المشترك، داعيا إلى كسر النمط القبلي لمفهوم الانتماء في التعاطي مع الجهوية، بالتفعيل الموازي للآلية الديموقراطية، كما دعا  إلى توسيع اختصاص الجهات بغية الرفع من قدرة هذه الأخيرة في صناعة التصورات وبرمجتها لخدمة التنمية وإنعاش الاستثمار وخلق أقطاب الأنشطة المتنوعة، خاتما القول بالحديث على أن هذا الأمر لا  ينبغي أن يكون رهينا بالبعد التقطيعي للجهات فحسب، ولكن أيضا بتحلي الدولة بالجرأة اللازمة في سن التشريعات التي تجعل من الكفاءة العلمية والتكوينية شرطا موجبا لانتخاب وتدبير المجالس الجهوية والترابية”.

محمد الشيخ بلا –     تيزنيت – جريدة المساء عدد الأربعاء 6 ماي 2015

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق