مما جعله عرضة لتقييمات من شتى الجهات غثها وسمينها وُمغرضها وُمنصفها، مع بروز منحا ميكيافليي في التوظيف السياسي للفاجعة.
ونحن في الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، من موقع مسؤوليتنا النقابية التأطيرية، نغتنم هذه اللحظة التاريخية لتقييم متجدد لأوضاع القطاع الصحي والتي سبق للجامعة أن أثارتها في بياناتها ومحطاتها النضالية السالفة. حيث عبرنا من خلالها عن مؤشرات تنم في حقيقتها عن تردي الأوضاع في غياب الظروف الموضوعية الضامنة لممارسة مهنية مسؤولة، والتي نوجزها في ما يلي:
1)    على مستوى تدبير الموارد البشرية نسجل:
    الخصاص المهول  في الموارد البشرية كما ونوعا، مع غياب الحد الأدنى من الشروط الموضوعية لممارسة مهنية معقولة. وهذا ما جعل القطاع الصحي ينتج المآسي عوض رسم الابتسامة وإعادة الأمل لرواد المصالح العلاجية الاستشفائية.
    الاستمرار في تغييب الإطار المرجعي للمهن والكفاءات  (REC)الكفيل الوحيد لفضح الخصاص المهول في الموارد البشرية.
    تغييب الأنظمة الأساسية الخاصة بعديد من الفئات، وعلى رأسها ضحايا المنظومة الصحية: الأطر التمريضية.
    غياب القوانين والمسا طير التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي وكذا أنسنة ظروف الممارسة.
    تنامي الضغط على الموارد البشرية العاملة بالمصالح العلاجية والاستشفائية، في غياب تام لأي دراسة أثر لهذه الظاهرة.
    اعتبار الموارد البشرية ـ فقط ـ أداة للرفع من المؤشرات الصحية وتجاوز الأزمات والطوارئ، دون الأخذ بعين  الاعتبار حاجياتها الموضوعية من قبيل تحسين ظروف الممارسة وفق المعايير المرسومة من طرف المنظمة العالمية للصحة .(OMS)
    اعتبار الأطر الصحية عجلة طوارئ وأداة ترقيع للسياسات الصحية الفاشلة مما جعلهم وسيجعلهم في مواجهات مع المواطنين إن لم تتحسن ظروف الممارسة.
2)    على المستوى القانوني نسجل:
    هشاشة وضعف الترسانة القانونية الحامية للأطر الصحية وتقاعس الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية عن الحلول محل الموظف أثناء المنازعات والملاحقات (ملف فاطمة الدراك بورزازات،…. الخ).
    غياب الحماية القانونية للأطر الصحية أثناء وبعد أدائها لواجبها المهني وجعلها عرضة لسيل من الاتهامات وحتى الملاحقات القضائية، بل اعتزام الإدارة المركزية تحريك مسطرة المحاسبة والتأديبية في حق المعنيين دون مراعاة لظروف العمل.
    الاستمرار في غض الطرف من لدن الوزارة الوصية عن ظروف الممارسة داخل القطاع الصحي، مما جعل الأطر الصحية عامة عرضة للإهانات والملاحقات القضائية في غياب تام للحماية اللازمة.
    الاستمرار في تجاهل مطلب تمتيع فئات عريضة من الأطر الصحية بنظام أساسي خاص.
    ضبابية المساطر القانونية المعمول بها وضيق هامش المناورة المكفولة للأطر الصحية لتدبير الحالات الصحية المستعصية على المصالح العلاجية .
3)    على المستوى الأخلاقي نسجل:
    التجرؤ على القطاع الصحي من قبل المتاجرين بمآسي المواطنين وفواجعهم واستغلالها في حسابات ضيقة.
    ترهيب الأطر الصحية عامة والتمريضية خاصة بالتهويل من مآلات الملف الأخير (وفاة السيدة نعيمة).
    الركوب السياسوي المقيت على الحدث للتشويش على لجنة التحقيق المركزية، ومحاولة التأثير على نتائج عملها من مواقع مختلفة.
    محاولة الدفع بلجنة التحقيق المركزية إلى أتخاذ مواقف تؤدي إلى تصفية إدارية من ورائها حسابات شخصية أو جزئية أو فئوية أو سياسية قبل ظهور نتائج التحقيق.

والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتيزنيت إذ يؤكد على خلاصات تقييمه أعلاه، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ولكل الدوائر المسؤولة ما يلي:

    ترحمه على روح الضحية نعيمة وتضامنه ومواساته لأسرة الفقيدة.
    استنكاره حملة الركوب السياسوي المفضوحة على الحدث والمتاجرة بمآسي ذوي الضحية.
    إدانته للمحاولات اليائسة الهادفة إلى التشويش على عمل لجنة التحقيق المركزية والرامية إلى التأثير على نتائجها.
    مطالبته الجهات المسؤولة بتعميق البحث الشامل والشفاف في الحادث، إجلاء للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات، مع إعلان نتائج ذلك للرأي العام.
    تنويهه بالأطر الصحة عامة وأطر المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت، المعروفين بنزاهتهم وتفانيهم في عملهم من أطباء وممرضين وأطر إدارية وتقنية.
    مساندته اللامشروطة للأطر الصحية العاملة بالمستشفى ضحية الهجمة التشهيرية الأخيرة.
    مطالبته الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها تجاه العاملين بالقطاع، وعدم تقديم الأطر الصحية أكباش فداء لتهدئة الخواطر، مع توفير الموارد البشرية الكافية لتلبية طلبات رواد المصالح العلاجية الاستشفائية.
    مطالبته الوزارة الوصية بالإسراع الى إخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بفئة الممرضين وكافة الفئات الأخرى.
    مطالبته الوزارة الوصية بالإسراع الى إخراج الإطار المرجعي للمهن والكفاءات.

وفي ختاما ندعو الشغيلة الصحية إلى رص الصفوف، وتقوية روح التضامن المهني، والتأهب لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لتفويت الفرصة على المغرضين والمتاجرين بآلام المواطنين والطامحين إلى جعل القطاع الصحي محليا بؤرة للتطاحنات الداخلية والفرقة ومكانا لتصفية حساباتهم الضيقة.

״وما ضا