تنفيدا لنداء المكتب الوطني نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ( فرع تيزنيت )، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، صباح يوم الثلاثاء 05 ماي الجاري , رفعت فيها شعارات وكلمات تندد بالاعتداء الذي تعرض مصطفى خليد المنتدب القضائي بابتدائية ايمنتانوت بعد تعرض لإطلاق الرصاص من بندقية الصيد من قبل المنفذ عليه مما تسبب في كسور خطيرة على مستوى رجله اليمنى اضطر معها لاجراء ثلاث عمليا جراحية مستعجلة بينما سيخضع لعملية رابعة بعد شهر. .

وحسب بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “الجامعة الوطنية لقطاع العدل ” فانها  تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل مصطفى خليد فيما تعرض له من اعتداء شنيع أثناء قيامه بعمله، كما تتضامن مع أسرته في محنته، التي لم يمنع حدوثها استعانة زميلنا بالقوة العمومية وفقا للقانون بعدما تركه الجميع يواجه الرصاص الغادر بصدره العاري أداء لواجبه المتمثل في تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا القانون. كما تطالب الجامعة وزارة العدل والحريات بتوفير الحماية القانونية ضد الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها موظفو كتابة الضبط عامة والمكلفون بالتبليغ والتنفيذ بشكل خاص، الذين يواجهون مخاطر يومية مثلما تعرض له قبل أيام فقط زميلنا عبد القادر أعزيز الموظف بابتدائية شفشاون الذي تم احتجازه من قبل أحد المنفذ عليهم.

كما نددت النقابة باستمرار استهداف رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية زاكورة لأحد أنظف موظفي المحكمة بناء على خلفيات معلومة، وتدعو الوزارة الوصية لحماية حق الموظف في العمل الذي يظهر أن المسؤول الإداري بابتدائية زاكورة منشغل بتنفيذ أجندته الخاصة أكثر من انشغاله بتسيير مصالح الإدارة، كما تستغرب الجامعة من سلوك مدير الموارد البشرية الذي عاقب الزميل بالإنذار نتيجة عدم مشاركته في “إضراب” 29 أكتوبر الماضي، في معادلة غير مفهومة؛ يقتطع فيها للمضربين، بينما يعاقب العاملين بالإنذار الموقف للترقية لخمس سنوات؟؟؟

كما استنكرت ما أسمته بـتعسف رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان في حق الزميل المهدي الداودي بعد رفضه الانضمام قسرا لتنظيم المسؤول الإداري الذي حاول بأساليب الترغيب تغيير قناعاته، ولما فشل عمد لأساليب الترهيب كان آخرها منح زميلنا نقطة 13/20 برسم سنة 2014 إمعانا في إلحاق الضرر به والتأثير على ترقيته. كما تجدد استغرابها من إسراع مدير الموارد البشرية بمعاقبة زميلنا هو الآخر بالإنذار على تغيب مزعوم، وعلى فرض حصوله؛ نتساءل كيف يستقيم معاقبة موظف تغيب ليوم واحد بإنذار؛ توقف بموجبه كافة حقوقه لسنوات، بينما لم يحرك المدير ساكنا مع من تغيب لأيام وأسابيع بل وأشهر