في الحقيقة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بالنسبة للجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بالمغرب بحيث كان الجميع ينتظر تغييرا جذريا في القضايا الاجتماعية المزرية لشريحة واسعة من المواطنين إضافة إلى وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالفئة، مما اثر سلبا على المجتمع المدني الفاعل في ميدان الإعاقة الذي يواجه صعوبات جمة في ضمان الاستمرارية بسبب عدم قدرة الحكومة على مواكبة المستجدات و التطورات رغم الدستور الجديد و الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب ورغم نداءات جلالة الملك محمد السادس و كذلك نداءات المرحوم الحسن الثاني الذي نبه بالدور الكبير للمجتمع المدني و الجمعيات الذي اعتبره كنز ثمين عجزت  الحكومات المتعاقبة على استغلاله، لكن تم الاكتفاء  فقط بالاملاءات و التوصيات و المناظرات و المهرجانات دون النزول و التفاعل مباشرة مع الفئات المهمشة بالعالم القروي و الحضري بشكل يومي و مستمر للاستجابة لأهم حاجياتها الضرورية في الحياة اليومية ، و لا بد أن استغل الفرصة لاستدل بإحدى توصيات المرحوم الحسن الثاني في 28 يونيو 1994 عند افتتاح أشغال المناظرة الوطنية السادسة للجماعات المحلية و هو اليوم الذي نعتبره بامتياز يوما وطنيا للمجتمع المدني.  

“… أريد أن الفت نظركم إلى كنز انتم نائمون عليه، و لا تعرفونه ألا وهو الجمعيات التي تغطي الآن المغرب كله تقريبا، تلك الجمعيات التي حرصنا على خلقها لتكون أولا لا سياسية و لتبقى أخيرا لا سياسية. لا نريد لتلك الجمعيات أن تكون منتمية، و أن تسير بكلمات أو بوحي من حزب من الأحزاب…”

و هاهي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المتوفرة على المؤسسات و تقدم خدمات يومية للأطفال و الشباب،  تشكو من المشاكل و من المعيقات و من الاكراهات المالية التي تهدد ضمان استمراريتها بسبب عجز الحكومة على ضبط   و تدبير هذا الكنز الثمين الذي تقوم به الجمعيات على الصعيد الوطني لفائدة المواطنين الذين يشكون من الإقصاء   و الهشاشة، و لا زالت المنهجيات القديمة هي السائدة مما يدل على عدم القدرة على إيجاد ابسط الحلول لقضايا المعاقين بالمملكة بسبب عدم الالتقائية بين كل المصالح الحكومية و عدم التحكم في مصالحها الإقليمية بصفة عامة..

رئيس جمعية تحدي الإعاقة

إقليم تيزنيت