واستنادا إلى بعض المصادر، فإن «استمرار حزب الاستقلال مع حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في الأغلبية بات أمرا صعبا، بالنظر إلى المنحى التصعيدي الذي صارت عليه الأطراف المتنازعة، وهو ما يجعل إمكانية المصالحة في الوقت الراهن بعيدة المنال». فالأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، يواصل هجمته ضد خصومه السياسيين، وهي الحملة التي لم تعد تستثني أي أحد، بل امتدت إلى وزراء حزبه.

وخلال افتتاح دورة المجلس الجهوي لحزب الاستقلال بمقر غرفة الصناعة بجهة سوس ماسة درعة، واصل حميد شباط هجوماته على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، واصفا إياه ب»الحاج الشيوعي». كما اتهم شباط نبيل بنعبد الله ب»تأزيم العلاقة بين الاستقلال والعدالة والتنمية»، ليخلص في النهاية إلى أن «مواصلة الاشتغال مع بنعبد الله بات أمرا مستحيلا».

وأكد شباط أن «قرار الانسحاب من الحكومة جاء كرد على «الحكرة» التي واجه بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حزبا له تاريخ يمتد لأزيد من 80 سنة». وأضاف في هذا السياق «لقد استنفذنا كل مبادرات الإصلاح، ولم يبق لنا خيار غير المواجهة، وكانت أول قرارات المواجهة إعلان الانسحاب من الحكومة». وزاد «نحن أعددنا مذكرة نوضح فيها لجلالة الملك أسباب اتخاذنا هذا القرار، ورئيس الحكومة يتحمل كامل المسؤولية فيه».

إلى ذلك، رد حميد شباط على «صمت وزراء حزبه» تجاه قرار إعلان الانسحاب من الحكومة، حيث لم يصدر أي رد فعل عنهم بشأن القرار ولم يسمع لهم صوت أثناء مناقشته. وبدا جليا أن أيام بعض الوزراء الاستقلاليين أصبحت معدودة، في حال استمرار الحزب داخل الأغلبية، خاصة وزير التربية والتكوين محمد الوفا ووزير المالية نزار بركة. فقد هاجم شباط الوفا بشدة، مؤكدا أمام حشد من الاستقلاليين أن «استوزاره كان خطأ جسيما». وتهكم عليه بشدة
عبر وصفه، بل نعته هو الآخر أمام مناضلي حزب الاستقلال بجهة سوس ب»القايد السبسي»، ويؤكد أن منذ توليه المسؤولية الوزارة «التعليم راجع اللور».
هجوم شباط على الوزراء الاستقلاليين لم يقف عند الوفا، وإنما امتد ليطال وزير المالية نزار بركة. وقال إن «نزار وزير لا يعتد به في الحكومة الحالية»، مضيفا أن «رئيس الحكومة لا يأخذ رأيه في مجموعة من القرارات الكبرى، وإنما يعتمد على وزير حزبه إدريس الأزمي الذي يعتبر الرأس الثانية لوزارة الاقتصاد والمالية». وقال في هذا الصدد «لهذا كنا نطالب بعدم تشثيت بعض الوزارات الكبرى، وقلنا بأن وزارة المالية لا يمكن أن تبقى برأسين».

ا نشر في فبراير يوم 22 – 05 – 2013