إننا في نقابة مفتشي التعليم بإقليم زاكورة، نعلن للرأي العام المحلي والوطني، أنه على إثر قيام السيدين المفتشين التربويين بزيارة لمجموعة مدارس تدسي، بتاريخ 11 دجنبر 2014، في إطار مهمة التأطير والمراقبة التربوية، تم الوقوف على وضعية غير سليمة، اقتضت فتح نقاش بشأنها من لدن السيد مفتش اللغة الفرنسية مع السيد رئيس المؤسسة المعنية، نتج عنه سوء تفاهم بينهما حولها.

وتبعا لذلك، تداولت هيئة التفتيش بالإقليم في النازلة، وتم الاتفاق على عدم تضخيم الأمر وعلى التريث في القيام بأي رد فعل قد يؤثر سلبا على سير العملية التربوية، ولا يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمين.

إلا أنه، وفي سابقة من نوعها، خرج علينا المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بزاكورة، يوم 16/12/2014 ببيان استنكاري، يندد فيه أصحابه، حسب زعمهم، بما أسموه تطاول زميلنا مفتش اللغة الفرنسية على السيد مدير مجموعة مدارس تدسي، واصفينه بنعوت نربأ بأنفسنا أن نذكرها في هذا المقام، ومتهمين إياه بالتقصير في العمل، الأمر الذي أثر على مسار التريث والحكمة في معالجة الوضع.

ورغبة من هيئة التفتيش في التعاطي الإيجابي مع كل المساعي الحميدة لإيجاد حل للمشكل، تمت الاستجابة لدعوة من أعضاء الجمعية عن طريق السيد النائب الإقليمي من أجل عقد لقاء لوضع حد لكل التداعيات؛ وبالفعل اجتمع ممثلون عن هيئة التفتيش وممثلون عن جمعية المديرين يوم الجمعة 16 يناير 2015 بمكتب السيد النائب الإقليمي، تطرق خلاله المجتمعون إلى مختلف حيثيات الموضوع، وأعرب جميع الأطراف عن أسفهم لما آل إليه الوضع، وعن ضرورة السعي إلى تجاوزه في إطار العلاقة التربوية التي تجمع الهيئتين. كما أقر أعضاء الجمعية بالتسرع في إخراج البيان، وقدموا اعتذارا شفهيا للسيد المفتش، والتزموا بإصدار بيان توضيحي، يزيل اللبس ويرد الاعتبار للمعني بالأمر.

غير أنه وإلى حدود هذا التاريخ، مع كامل الأسف، لم تف الجمعية بما التزمت به مما دفع الهيئة، بعد كل التريث والتبصر للحيثيات أعلاه، إلى اتخاذ قرار إصدار هذا البيان التوضيحي، ومباشرة مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية والنضالية، التي من شأنها إنصاف زميلنا ورد الاعتبار له في ما نسب إليه بهتانا وزورا. لذلك نؤكد للرأي العام  ما يلي:

ü    قيام السيد المفتش بعمله أحسن قيام، وتحمله لكامل مسؤولياته بما يمليه عليه الواجب المهني، وبما هو مثبت في تقارير العمليات والأنشطة التي أنجزها منذ تعيينه بالنيابة الإقليمية بزاكورة؛

ü    استنكارنا ادعاء البيان عدم قيام السيد المفتش بواجبه، ونعتبر هذا الأمر هو التطاول الحقيقي على اختصاصات هيئة التفتيش، وأن تقويم عمل الهيئة ليس من اختصاص جمعية المديرين، في ظل وجود الجهات الموكولة إليها هذه المهمة، بموجب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات المنظمة لعمل الهيئة، وحسب ما تنص عليه التشريعات الرسمية المؤطرة لاختصاصات ومهام كل فئة على حدة؛

ü    تنديدنا بما أقدم عليه المكتب المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بزاكورة، والمتمثل في اصداره لبيان استنكاري عار عن الصحة وخال من الدقة والموضوعية ومجانب للصواب؛

ü    تضامننا المطلق واللامشروط مع السيد المفتش ضد ما تعرض له من تشهير وافتراء ووشاية كاذبة نالت من كرامته؛

ü     مؤازرتنا الكاملة للسيد المفتش في الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها ضد الجهة التي أصدرت البيان؛

ü    إشادتنا بالمواقف الشجاعة لعدد كبير من السادة مديري التعليم الابتدائي بالإقليم والمتصفة بالموضوعية حيال النازلة؛

ü    إيماننا بأهمية تكامل أدوار مختلف الهيئات بمنظومة التربية والتكوين، وحرصنا على العمل في إطار التعاون بين جميع المتدخلين في القطاع خدمة للناشئة بهذا الإقليم؛

ü    مطالبتنا السيد النائب الإقليمي بزاكورة بتفعيل المسار الإداري للنازلة، قصد الوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبت إخلاله بواجبه المهني وتسبب في ضياع حقوق المتعلمين.

وختاما، فإن نقابة مفتشي التعليم بإقليم زاكورة، تعبر عن استعدادها الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية التي تضمن حقوق وكرامة وشرف هيئة التفتيش، وعن استماتتها في الدفاع عن المدرسة العمومية بالإقليم. وتؤكد تشبثها بأداء أدوارها واختصاصاتها كاملة في احترام تام للقوانين والتشريعات المؤطرة لعملها.

وعاشت نقابة المفتشين ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين …

المكتب الإقليمي