من خلال الإطلاع على العرض المقدم من طرف  الوزارة والأكاديميات حول التدابير ذات  الأولوية  والاستعجالية للنهوض بقطاع التعليم  تم الوقوف على الملاحظات التالية :

–       العرض يحمل في طياته لوما مباشرا ومبطنا للأستاذ ويحمله المسؤولية على إخفاقات المنظومة التربوية. 

–       العرض أسقط تدريس اللغة الأجنبية الأولى  في السنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي في حين يدعو إلى التحكم في ذات اللغة في السنوات الأولى من التعليم الإعدادي. 

–       العرض أسقط مادة التربية الإسلامية بكل مكوناتها من التعلمات الأساسية في حين يدعو إلى تخليق الحياة المدرسية .

–       العرض دعا إلى تعميم معيار الاستحقاق في النجاح والانتقال من مستوى إلى آخر (معدل الانتقال 20/10 في أفق سنة 2018) وبالمقابل ربط  ترقية الأستاذ بمردودية التلاميذ مما قد يفقد التقويمات مصداقياتها  ونزاهتها.

–       العرض حمل  المدرسة مسؤولية التخليق وإرساء القيم داخل المجتمع في غياب تام لدور المؤسسات والجهات الشريكة والتي غالبا ما تؤثر سلبا في تحقيق هذه الغايات .

وأمام هذه التناقضات، التي قد تكون معيقا أساسيا في تنزيل ما جاء به مشروع التدابير ذات الأولوية فلا يسع الجميع إلا يحبس الأنفاس في انتظار أن يأتي الفرج من السماء…