إلى السيد القائد على قيادة أكلو

الموضوع: إستقــــــــــــالة

تحية جمعوية جادة؛

نحن الموقعون أسفله السيد إبراهيم كيني نائب رئيس جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي للتنمية الاجتماعية، والسيد العربي بولفول الكاتب العام للجمعية، يؤسفنا بأن نحيطكم علما أننا قدمنا استقالتنا بصفة نهائية من كافة المهام داخل جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي للتنمية الاجتماعية، وذلك لأسباب نذكر بعضا منها كالتالي:

–          انفراد رئيس الجمعية “ع.ع” بكافة القرارات دون اللجوء إلى بقية الأعضاء، ولا يتم إخبار إلا حاشية قليلة مقربة له. من هذه القرارات نذكر: إصلاح المقر الذي تضرر بسبب الفيضانات الأخيرة بشكل ترقيعي وتزويده بعداد الماء  والتصرف في الدعم المخصص لمشروع المقبرة وتوظيفه في مشروع إصلاح المقر، وبدون عقد اجتماعات لذلك، إضافة إلى تنظيم رحلة إلى تافراوت التي لا نزال نجهل برنامجها وأهدافها والفئة المستهدفة وتكاليف ومصادر التمويل، كما تم كذلك إحضار (مقاول) إلى الدوار حيث تم اطلاعه على تجهيزات مشروع الماء التي بحوزة الجمعية …الخ

–         إصرارنا أكثر من مرة على عقد اجتماع خاص بمناقشة الاختلالات التي تخرج الجمعية عن مسارها الحقيقي، إلا أن نهج السيد الرئيس لسياسة التجاهل والآدان الصماء، دفعنا إلى مطالبته مرة أخرى بالدعوة إلى عقد جمع عام إستثنائي فوري ( بناء على ما ينص عليه القانون الأساسي) صباح يوم الأحد 19 أبريل 2015 بمقر الجمعية إبتداء من الساعة 10:30، وذلك لتعديل مكتب الجمعية- بعد إقدام السيد نائب الكاتب على الاستقالة –  والوقوف على ما يجري من مواقف وقرارات تخرج الجمعية عن إطارها الحقيقي. وكعادته تجاهل السيد الرئيس الأمر ، وعلى الأقل وبعد ما حصل، وجب عليه الدعوة إلى اجتماع فوري.

–          اتخاذ السيد الرئيس من الجمعية قنطرة للوصول إلى تحقيق أهداف و طموحات شخصية على حساب المصلحة العامة، وعدم الإلتزام بقرارات الجمع العام، وبرنامج العمل لموسم 2015-2017 المصادق عليه من طرف المكتب، والمساهمة في خلق صراعات بين أعضائه، إضافة إلى تصرفات لفظية كثيرة في حقنا وفي حق بعض زملائنا لم نعتد عليها لا في تربيتنا ولا في حياتنا؛

–          الضرب عرض الحائط في مشروع تنظيم اليوم الدراسي المدعم من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار عقد رقم 416/12، وكذا إقدام الرئيس على صرف ورقة شيك رقم 0306924 بمبلغ 3000 درهم من الميزانية المخصصة لليوم الدراسي لدى وكالة التجاري وفابنك ، وحصل ذلك بتاريخ 17 مارس 2015 خارج إطار القانون، حيث لم يتم بعد إيداع ملف التجديد بالوكالة الذي يعد ضروة للإدلاء بما يثبت قانونية الجمعية وللالتزام بما تنص عليه المادة 488 من مدونة التجارة في الفقرة الثانية ” يجب التحقق”، علما أن الجمعية عقدت آخر جمع عام عادي لها لتجديد مكتبها يوم الأحد 04 يناير 2015.كما أقدم الرئيس وأمين المال على صرف ورقة شيك ثانية رقم 0306925 بمبلغ 3000 درهم بتاريخ 10 أبريل 2015 بنفس الوكالة، ولم نعلم بهذا الأمر إلا بعد زيارتنا للوكالة التي أفادتنا بأنها تسلمت الملف القانوني بعد مرور ثلاثة أشهر وستة أيام عن تاريخ تجديد المكتب.

–          عقد اجتماعات بدون محاضر رسمية، وغموض وضبابية، وفوضى، واحتكار أرشيف الجمعية والمقر… والخرق السافر لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي،

بناء على ما سبق ذكره، لا يشرفنا أن نظل مجرد ديكور لتأثيث المكتب، كما لا يشرفنا النضال إلى جانب أشخاص لا يتحلون بأخلاقيات العمل الجمعوي النبيل، ولا أحد يشهد بقيامهما بالعمل المنصوص عليه في القانون الأساسي..

دمتم في خدمة العمل الجمعوي الجاد والمسؤول أوفياء

حرر بتزنيت، في؛ 20 أبريل 2015م.

إمضاء: العربي بولفول

إمضاء: إبراهيم كيني