في اطار سلسلة المشاورات واللقاءات التواصلية التي تعقدها النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت مع مختلف مكونات المنظومة التربوية والفاعلين الاقليميين والمحليين وكافة المتدخلين عملا بمنهجية التقاسم والاشراك التي تنهجها  هذه النيابة في تدبير الشان التربوي، انعقد يومه الأربعاء 15 ابريل 2015 بقاعة الاجتماعات بمقر النيابة الاقليمية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاء تشاوري حول التدابير ذات الأولوية ترأسه نيابة عن السيد النائب الاقليمي رئيسي مصلحة الموارد البشرية والشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات بحضور ومشاركة السادة ممثلي النقابات التعليمية ذات التمثيلية والتي حضرت منها اربع نقابات وهي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل فيما لم تحضر الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل .

ويروم هذا اللقاء التشاوري الذي حضره كذلك مسؤول مكتب الاتصال والعلاقات العامة، تقاسم المعطيات مع الفاعلين التربويين الممثلين للنقابات التعليمية باعتبارهم شركاء ميدانيين، واتاحة الفرصة لهم لتدارس مضامين هذه التدابير والمشاركة في الصياغة الجماعية لاغنائها استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي على أرض الواقع. وهي محطة اساسية لتحقيق التعبئة الشاملة حول مشروع الاصلاح التربوي الذي تسعى الوزارة الى ارسائه وفق مقاربة تشاركية واسعة النطاق. وتميّز اللقاء بالعرض الذي قدمه السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية ، تطرق فيه إلى السياق العام لهذه اللقاءات واهدافه والنتائج المنتظرة منه، اضافة الى الحديث عن خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية ،والتي مكنت الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية والتي سيتم اعتمادها الى جانب التقريرالاستراتيجي المرتقب للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء الرؤية المستقبلية 2030. وقد لخّص هذه التدابير في تسعة محاور أساسية وهي :

1)                التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛

2)                التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛

3)                دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه؛

4)                الكفاءة العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛

5)                تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛

6)                التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛

7)                الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛

8)                تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛

9)                تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقولة من إستراتيجية التكوين المهني؛

وبعد مناقشة مختلف التدابير والاجراءات الواردة في العرض من قبل المشاركين وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشان اغنائها قبل البدء في تنزيلها ، تقرر- نزولا عند طلب اغلبية المشاركين-   تمكيينهم من مهلة كافية لاشراك قواعدهم في المشاورات وصياغة الاقتراحات وفق الجذاذة المتوصل بها رفقة المذكرة الوزارية المنظمة لهذه اللقاءات عدد 212/15 بتاريخ 24 مارس 2015 والعرض المفصل للتدابيرذات الاولوية  المتضمن في القرص المدمج الموزع عليهم،مع مراعاة البرمجة الزمنية المحددة لعقد اللقاءات والتوصل بنتائج الاقترحات.

يشار الى ان  اللقاء  جرى في جو ايجابي تطبعه الجدية والمسؤولية ، وقد شكل فرصة للشركاء الاجتماعيين والنيابة الاقليمية لمواصلة العمل التشاركي في اطار الهياكل التنظيمية لتحسين المنظومة التربوية والارتقاء بالعنصر البشري الذي يعد المدخل الاساس لكل اصلاح تربوي فعال، والذي بفضل انخراطه ستتمكن المنظومة التربوية من الاقلاع الى افاق جديدة وفق النموذج البيداغوجي الجديد والرؤية المستقبلية  لتحقيق جودة التعلمات واعادة الثقة للمدرسة المغربية مدرسة  النزاهة والقيم والحكامة التربوية. كما كانت مناسبة للمطالبة بنسخ من التقارير التي تصاغ على المستوى الاقليمي والمتعلقة بمختلف المشارورات التي سبق لهم أن شاركوا فيها وانخرطوا في صياغة توصياتها ومقترحاتها للتتبع والمواكبة .