أعادت حادثة «واد الشبيكة»، التي أودت بحياة 33 شخصا، بينهم أطفال، إلى الواجهة قضايا حيوية ذات علاقة بالطريق السيار بالأقاليم الجنوبية، وملف تهريب الكازوال من قبل لوبيات عديدة تستفيد من الريع الاقتصادي لعمليات التهريب التي تتم على نطاق واسع بالمنطقة.

وفي هذا السياق، قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام، إن «الشاحنة التي تسببت في فاجعة طانطان، هي شاحنة لتهريب البنزين، وأنه حان الوقت لفتح تحقيق شامل في ملف تهريب البنزين الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء «، مضيفا، في تصريح إعلامي، «أن من أخطر تجليات الريع السياسي هو التستر على مهربي البنزين المدعم، الذي يباع خارج منطقة الصحراء»، مشيرا بالاسم إلى رئيس بلدية كلميم، ومضيفا أنه يخشى «طمس هوية المهرب الكبير للبنزين المدعم في الصحراء، وعدم الكشف عنه وتدخل الجهات النافذة التي تدعم مهربي البنزين في الصحراء لتحوير مسار التحقيق».
من جهته، نفى عبد الوهاب بلفقيه، رئيس بلدية كلميم، أي علاقة له بالشاحنة التي تسببت في الحادث المميت، قائلا، في تصريح إعلامي، «لا علاقة لي بالشاحنة المذكورة، وليست لدي شاحنة أصلا باسمي ولا باسم الشركة التي أملكها»، مضيفا أن مسؤولا سابقا معروفا بالمنطقة، يرسل رسائل إلكترونية من هاتفه الخاص، ويحرض على هذا الأمر، كما تحرض عليه للأسف بعض أحزاب الأغلبية، التي كان يفترض فيها تدبير الشأن العام وأن تحافظ على المصداقية، إذ يعمد بعض المسؤولين المحليين والجهويين والإقليميين إلى تقاسم هذه الأمور عبر صفحاتهم الفايسبوكية وفي المواقع التابعة لهم، وهذا الأمر غير منطقي وغير معقول، فهؤلاء، يضيف المتحدث، ليست لديهم مصداقية، وتجاوزوا كل الخطوط ويستغلون المآسي في فاجعة خطيرة».
من جهتها، قالت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة كلميم السمارة، إنه في الوقت الذي «نعتصر ألما وحسرة تجاه فلذات أكبادنا من أبناء وطننا ضحايا هذه الكارثة، فإننا نسجل الاستمرار في نفس المغالطات التي تنهجها لوبيات الفساد، حيث تواصل خفافيش الظلام اللعب بالأوراق القذرة تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي، مستعملة مواقعها الإخبارية وصفحات التواصل الخاصة بمسؤوليها المحليين والوطنيين في التفنن في الكذب والبهتان والتضليل».
وندد حزب الوردة بكلميم بما أسماه «الاستغلال اللا إنساني لأجساد متفحمة لأرواح بريئة كانت ضحية فاجعة كبرى لم نستيقظ بعد من هولها، وذلك بإقحام اسم الكاتب الجهوي للحزب ورئيس بلدية كلميم، في خانة المسؤولية عن هذه الكارثة الكبرى، بأسلوب ينم عن رغبة تحريضية موجهة بأساليب دس الفتنة في الأقاليم الجنوبية».
إلى ذلك، ندد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بجهة كلميم، بما أسماه «الصمت المطبق واللامبالاة المكشوفة للمسؤولين الوطنيين والجهويين والمحليين في تنمية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت والداخلة مرورا بكلميم التي عرفت حوادث خطيرة في الآونة الأخيرة»، وذلك جراء ما أسماه «سوء التدبير وعدم استفادتها من أي إصلاحات منذ إنشائها من قبل المستعمر»، مطالبا بـ»التدخل العاجل لربط الطريق الوطنية رقم واحد بالطريق السيار»، ومحملا وزارة التجهيز والنقل مسؤولية الحالة الكارثية للطريق المذكور، والمجالس المنتخبة بطانطان مسؤولية عدم توفيرها ميزانية خاصة بتشوير وترميم الطرقات التابعة لنفوذهم الترابي.

محمد الشيخ بلا – جريدة المساء عدد   2655