وفي سياق مابعد الإقرار الدستوري للحق في الحصول على المعلومة، أعدت الحكومة مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات تتضمن ديباجة تؤطر سياقات طرح الوثيقة وأهميتها ومختلف المرجعيات المستند إليها والأهداف المنشودة، إضافة إلى حوالي أربعين (40) مادة موزعة على ثمانية أبواب وتحمل إجابات مسطرية وتأطيرية للحق في الحصول على المعلومة.
فالحق في الحصول على المعلومة وفق ما أنتجته الوثيقة، وبغض النظر عن مدى احترامه للسقف الدستوري كإطار مرجعي فإنه يؤسس لبداية تشكل أولى الملامح التشريعية لتنزيل الدستور في الوقت الذي يبقى فيه النقاش مشروعا بشأن قضايا وإشكالات كثيرة تتعلق مثلا ب:
•      مدى استيعاب المساطر للاكراهات المحلية للمغرب العميق (نموذج طرق التواصل مع اللجنة الوطنية لضمان  حق الحصول على المعلومات في غياب أي إشارة للتمثيلية المحلية للجنة).
•      كيفية تدبير بعض الطلبات التي يتم إخضاعها قسرا للمقتضيات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 19 من  المشروع في غياب تحديد دقيق للأمن الداخلي والحياة الخاصة والسر المهني وغيرها…
•      كيفية متابعة المكلف في حال رفض تسلم طلب شفهي لغياب أي دليل مكتوب يمكن الاستناد إليه لتقديم الطعن  أمام اللجنة المعنية أو القضاء وخصوصا وأن المشروع يحمل مقتضيات حساسة يمكن استثمارها لدفع  المسؤولية (نموذج حماية المكلف الممتنع لحسن نية)….
إن الحق في الولوج إلى المعلومة، ووضع تدابير قانونية لتسهيل الولوج إليها يعتبر مطلبا جوهريا اليوم بالمغرب، لما يحمله من قيم الشفافية والتدبير الجيد للشأن العام، ومدخلا لتعزيز نظم الحكامة وحكامة الحكامة. كما أن الاشتغال على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات في صيغته الحالية هو تمرين استراتيجي يهدف من خلاله الفضاء المدني بتيزنيت إلى تقوية حضور المجتمع المدني محليا وجهويا في الورش التشريعي ببلادنا،  وحث الفاعل المدني للاضطلاع بأدواره الدستورية في المواكبة النقدية والاقتراحية لهذا الورش.
وكأول تمرين واجتهاد محلي بتيزنيت، يستهل به الفضاء المدني مشروع حقوقي وأكاديمي يواكب من خلاله الأوراش التشريعية بالمغرب، سينظم الفضاء المدني بتيزنيت حلقة دراسية، يوم السبت 01 يونيو على الساعة السادسة مساء بمركز الاستقبال تين هينان التابع للمجلس البلدي لتيزنيت، يشارك فيها فعاليات جمعوية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية لتقديم قراءات حول قانون الحق في الحصول على المعلومات.

عن الفضاء لمدني