حيث يتم تحرير محضر يتضمن نتائج اجتماع اللجنة، يتم توجيهه للقسم الاقتصادي للعمالة قصد التوقيع عليه، لكنه يظل بهذا القسم لمدة طويلة، بل يقوم بعضهم أحيانا بإجراء بحوث شخصية وإجراء اتصالات غير رسمية كان السلطة المحلية مشكوك في نزاهتها.
وحسب ذات المصادر فإن المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، بل يبقى الملف بنفس القسم رلأيام أخرى إضافية رغم توقيع رئيس القسم على المحضر، حيث  لابد من الانتظار مدة أخرى لإرسال رخص الثقة إلى الباشا، وخاصة فيما يتعلق بمصالح المتضررين، الذين تعتبر رخصة الثقة عندهم شهادة هامة في حياتهم تضمن شغلا أساسيا للكثير منهم، ليبقى السؤال المطروح اليوم لماذا كل هذه التعقيدات والدوران والتماطل من اجل الحصول على رخصة الثقة.
وطالب المتضررون بتدخل عامل إقليم تيزنيت، لتبسيط إجراءات سحب رخص الثقة، عبر تفويض باشوية المدينة صلاحية تسليم رخص الثقة لتقليص المسطرة المتبعة حاليا وضمان مصالح المتضررين.
بقلم :  عضو جماعي