في إطار اللقاءات التشاورية لإعداد  المخطط الجهوي الجديد لإعداد التراب بجهة كلميم وادنون، ترأس السيد سيدي صالح داحا عامل صاحب الجلالة على  إقليم سيدي إفني يومه الأربعاء 01 أبريل 2015 بمقر عمالة سيدي إفني لقاء تشاوريا حول المخطط الجهوي لإعداد التراب، وقد حضر هذا الاجتماع رئيس المجلس الاقليمي ورؤساء المجالس الحضرية والقروية بالإقليم ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية  المعنية.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، رحب  السيد عامل الاقليم بالمشاركين في هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية للمصادقة على تقرير التشخيص الترابي التي شرعت  مصالح المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب لجهة كلميم – السمارة  بإعداده للخروج برؤية تصورية للتنمية المحلية للإقليم في إطاره الجهوي استشرافا للتقسيم الجهوي الجديد؛ حيث يهدف  هذا اللقاء التشاوري الى تشخيص دقيق للمؤهلات والإكراهات التي تعترض فرص التنمية على مستوى الاقليم في أفق بلورة مقترحات مشاريع مهيكلة  ناجعة وقابلة للتنفيذ .

وأكد السيد عامل الاقليم على أن رهان التنمية يقتضي من كل الفاعلين وضع نصب أعينهم التقدم بمشاريع لها وقع ومذرة للدخل بالنسبة للساكنة وتساهم في خلق فرص الشغل للنهوض بالاقتصاد المحلي والجهوي تنطلق من غنى الموارد المحلية المتنوعة، كما دعا السيد العامل الحضور إلى المساهمة في أشغال هذا اللقاء باقتراح مشاريع مهيكلة قصد تضمينها في برنامج  العمل الجهوي المندمج الذي سيناقش أمام اللجنة البيوزارية الدائمة لإعداد التراب.

وفي ختام كلمته أوضح السيد عامل الاقليم أن انخراط المغرب في سياسة إعداد التراب الوطني لم يكن وليد اليوم؛ بل كان منذ سنوات عبر اتخاذ جملة من الاجراءات التي جعلت المواطن أساس كل سياسة لإعداد التراب عبر تأهيله للانسجام مع وسطه وتفاعله معه؛ مما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة  للسيد المفتش  الجهوي للتعمير واعداد التراب لجهة كلميم السمارة اكد أن هذا اللقاء يعتمد على رؤية تنموية  في اطار مشروع المخطط الجهوي لإعداد  التراب، الذي يعتبر من بين المخططات الثلاث التي تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وفي نفس السياق أكد على ضرورة تبني مشاريع واقتراحات كبرى كفيلة بتطوير افاق التنمية بإقليم سيدي  افني  في تكامل مع المنظومة الجهوية ككل.

كما قدم السيد رئيس قسم التنمية المجالية بالمندوبية الجهوية للتعمير واعداد التراب لجهة كلميم السمارة،عرضا  تطرق  فيه الى  برنامج العمل الجهوي المندمج المنبثق عن المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة كلميم – السمارة  والمشاريع ذات الأولوية الذي تم اعدادها بناء  على الوثيقة النهائية للمخطط الوطني لإعداد التراب، وقد أنجز  هذا البرنامج  بناء على تشخيص ترابي استراتيجي وفق مقاربة  تشاركية يستمد أسسه المرجعية من ثلاث توجهات رئيسية :

1  – التوجيهات الملكية السامية

2 – التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لإعداد التراب المنعقد في دورته الأولى.
3  – النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات  الجهات.

ويهدف المخطط الجهوي بالأساس الى  إنجاز وثيقة لإعداد التراب ذات رؤية من 20 إلى 25 سنة، تتولى تقديم تشخيص مجالي تشاوري و متفق عليه من طرف كافة الفاعلين المحليين من أجل تحديد رِؤية مشتركة حول الرهانات ذات الأولوية في  التنمية الجهوية،ووضع استراتيجية تنموية منسجمة للجهة، مع تحديد الأولويات و الوسائل التي تمكنها من تحسين فعاليتها الاقتصادية ومستوى عيش ساكنتها.

بعد ذلك تم تناول مراحل إعداد وأجرأة المخطط الجهوي لإعداد التراب والرهانات الأساسية واستراتيجية التنمية الترابية للجهة،وبرنامج العمل الجهوي المندمج الذي يتولى أجرأة المخطط الجهوي لإعداد التراب وتنفيذ توجيهاته،  ومسار اعداد العمل الجهوي المندمج  PARI للجهة  الذي  يغطي  مجالات تنموية عدة، كما يعتبر بمثابة استراتيجية تنموية طموحة وبعيدة المدى تتضمن المشاريع والتدخلات التي تعبر عن انتظارات منتخبي الجهة وساكنتها، والتي تم تبنيها من قبل الجهة بعد مشاورات مع كل الفاعلين الجهويين، وأخذ كافة البرامج التنموية الجهوية التي سبقت بلورتها بعين الاعتبار حرصا على الالتقائية ، ومن الناحية الإجرائية فإن الجهة اقتبست من بين هذه التدخلات كلها 17 مشروعا تنمويا تحمل طابع الأولوية مصنفة في 8 محاور وهي:

المحور 1: الموارد المائية

المحور 2: التعليم  والصحة

المحور 3: تحسين  شروط الولوج

المحور 4: البنيات التحتية والتجهيزات الحضرية

المحور 5: تنمية الأنشطة الاقتصادية

المحور 6: الطاقة  والمعادن

المحور 7: دعم الاستثمار وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني

المحور 8: حماية وتثمين التراث

وفي ختام عرضه  تطرق السيد رئيس قسم التنمية المجالية للمنهجية المعتمدة لبلورة العقد التي ترتكز  على التشاور،  التفاوض، العقد، والمتابعة والتقييم.

وفي تدخلات السادة الحضور  اكدوا على ضرورة العمل على تحيين المخطط الجهوي ليأخذ بعين الاعتبار المشاريع المهيكلة  المقترحة بالنسبة لإقليم سيدي  افني  واستثمار مؤهلات الاقليم  كرافعة للتنمية الجهوية للجهة الجديدة كلميم  – واد نون.