المخيمات العشوائية تثير غضب المستثمرين في القطاع السياحي بتيزنيت وسيدي إفني

العربات السياحية

احتج مستثمرون محليون بكل من تيزنيت وسيدي إفني على المخيمات العشوائية التي تناسلت في الآونة الأخيرة بالإقليمين، والتي يرتادها الأجانب أمام أعين السلطات المحلية والأمنية ويتجمع بها العشرات من السياح القادمين من بلدان غربية مختلفة. 
وفي لقاء مع “المساء”، قال المحتجون إن مشاريعهم السياحية أصبحت مهددة بالإفلاس أكثر من أي وقت مضى، نتيجة عدم تطبيق البنود القانونية الرامية إلى منع إقامة المخيمات العشوائية خارج المخيمات المرخص لها، مضيفين أن العديد من القرارات التي تتخذها المجالس المنتخبة “لا تجد طريقها للتنفيذ، بحكم تقاعس السلطات المعنية عن القيام بدورها في حث الأجانب وإرغامهم على التوجه مباشرة لإحدى المخيمات المعتمدة بالمنطقة، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي مشاكل محتملة، قد تؤثر على سمعة السياحة بالمنطقة”.
وأضاف المحتجون أن العربات السياحية التي تستفيد من خدمات الإيواء بالفضاءات الخالية وغير المحروسة، تؤثر بشكل خطير على المجال البيئي، حيث تقوم بتفريغ عصارة نفاياتها السامة بالهواء الطلق، حيث يعمد صاحب المقطورة إلى إفراغها بشكل عشوائي في قارعة الطريق، حيث يتركون المكان مليئا بالقاذورات والمواد الكيماوية الخطيرة، دون مراعاة تأثيراتها السلبية على البيئة، الأمر الذي يخلف استياء عميقا لدى الساكنة المحلية بمختلف المداشر والقرى التي ترتادها المئات من العربات المقيمة عشوائيا بالمنطقة.
واستطرد المستثمرون قائلين، إن ظاهرة المخيمات العشوائية لها ثلاثة مشاكل أساسية، يتعلق أولها بمشكل غياب الأمن، حيث يعرض الأجانب أنفسهم لمخاطر أمنية من قبيل السرقة والنشل والتهديدات المختلفة، فيما يتربط ثانيها بمشكل التلوث الناتج عن إفراغ حاويات المياه العادمة الموجودة بتلك العربات في غياب أي مراقبة، أما ثالث المشاكل فيتمثل في كون المخيمات المذكورة تساهم في عرقلة التنمية المحلية، وتؤثر على الاستثمار المحلي في بنيات الاستقبال المراعية للشروط والمعايير المطلوبة في مثل هذه المخيمات، كما تؤثر سلبا على فرص الشغل المتاحة من قبل أرباب المخيمات المنظمة.
وطالب المستثمرون بالإسراع بإخراج مشروع قانون 81/12 الذي صادقت عليه الحكومة، كما صادق عليه نواب الغرفة الأولى بالبرلمان، وهو في طريقه للمصادقة عليه بمجلس المستشارين خلال شهر أبريل المقبل، مضيفين أن العين المجردة لا تخطئ العربات السياحية المنتشرة كالفطر بالشوارع الرئيسية والأزقة المتواجدة ببلدية تيزنيت، فضلا عن الفضاءات العامة بجماعتي أكلو وأربعاء الساحل، ومنطقة سيدي بوالفضايل، فضلا عن جماعة ميراللفت، وشاطئ الكزيرة والشريط الساحلي الممتد على مساحة 120 كيلومتر بين كل من تيزنيت وسيدي إفني.
 

نشر في المساء يوم 27 – 03 – 2015

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق