عبر مراقبة سياسات الدولة و السهر على مراقبة تطبيق القوانين و تأثير السياسات العمومية وتفعيلا للأرضية المواطنة لدستور الجديد ولفلسفة اشتغال المؤسسة المبنية على إستراتيجية القرب والمشاركة ،وتنفيدا لتوصيات اللقاءات التواصلية التي عقدتها اللجنة الجهوية في إطار قافلة حقوق الإنسان، نظم الفضاء المدني يوم 5 ماي 2013، ورشة تفكير حول السياسيات العمومية حول المجتمع المدني: أية مقاربة للاشتغال  ؟
الذي احتضنته  مركز الاستقبال تين هينان بتيزنيت اليوم الأحد 5 ماي الجاري  2013 من طرف الفضاء المدني بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و بتعاون مع المجلس البلدي لتيزنيت،و بمشاركة أزيد من 80  مشارك من أطر وفعاليات المجتمع المدني بإقليم تيزنيت.
هذا وتأتي هذه الورشة التفكيرية  من أجل تحسيس الفاعل المدني بأهمية الانخراط في النقاش العمومي بشأن ما يعتمل في السياسات العمومية المدنية، بأفق رصد أهم المحاور والأهداف التي يتعين الاشتغال عليها بشراكة مع مختلف الفاعلين في إطار مقاربة تشاركية متوازنة مع المساهمة في تعميق النقاش الوطني حول مؤسسات الحكامة الجمعوية والشبابية، وكذلك السياسات العمومية والبرامج الحكومية حول المجتمع المدني، وتعزيز دور الفاعل المدني في رسم منهجية اشتغالها وأهدافها، بما يتلاءم مع المبادئ والمقتضيات الدستورية للديمقراطيةالتشاركية.
وعرف برنامج هذه الورشة جلستين تخللت كل واحدة منهما مداخلتين              === الجلسة الأولى حيث استهلت بمداخلة للأستاذ حسن المنقوش الباحث حول موضوع “السياسات المقارنة حول المجتمع المدني، تجارب دولية” حيث تحدث الأستاذ عن أسباب تعزيز أدوار ووظائف المجتمع المدني من تراجع الدولة وفشلها في النهوض بمهامها كاملة إلى جانب انتشار قيم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان عبر العالم .
كما بادرللحديث عن بعض أدوار ووظائف منظمات المجتمع المدني من مراقبة وتقييم سياسات الدولة وأدائها مع مكافحة الفساد وإساءة استعمال السلطة هذا والتكامل مع وظائف الدولة في مجال تقديم الخدمات متحدثا عن مجموعة من النماذج :  الألماني،البلجيكي،الفرنسي،البلغاري،الدانماركي،الاسباني،الفنلندي… إضافةإلى مجموعة النماذج العربية (التونسية،الفلسطينية،الجزائرية واللبنانية).
فيما كانت المداخلة الثانية بعنوان (المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، بين تصورات الحكومة و تطلعات الفاعل المدني) ألقاها رئيس منتدى الشباب المغربي.اسماعيل الحمراوي حيث ركزفي مداخلته على مجموعة من النقط منها المرجعية القانونية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من خلال حديثة أولا عن الوضع العام الذي أفرز الوضع المغاير من التشريع الذي جاء على حد قوله نتيجة نضال وضغط قامت به مرافعات الحركة الشبابية بالمغرب من خلال عدة محطات آخرها نضالات  شباب حركة 20 فبراير ، وانتقد الأستاذ بطء الحكومة الحالية في سن القوانين التنظيمية التي من خلالها سيفتح للحركة الشبابية الإنخراط بفعالية في رسم السياسات العمومية بهذا الوطن ، واعتبر أن الشباب ناضل من أجل الإسراع في تنزيل القوانين التنظيمية لتفعيل هذه المجالس وليس من اجل تنزيل قوانين التعيين في المناصب السامية ، وأكد الأستاذ أنه لا بديل عن أشراك الشباب بإعتبار هذا الأخير المحرك الأساسي والركيزه الاساسية لتنمية ولسياسات العمومية بالمجتمع ، وبادرالأستاذ للحديث عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي  من خلال الحديث عن الفصلين 33 و 140 من الدستور وطالب الحكومة بالإسراع في اخراج و التنزيل السليم للقانون التنظيمي لهذا المجلس ، وأشاد الأستاذ بالبرنامج الحكومي الحالي الذي يتضمن صفحة ونصف متعلقة بقضايا الشباب عكس ماكان البرامج الحكومية السابقة .وختم “اسماعيل الحمراوي”  في نهاية كلامه أن الشباب والحركة الجمعوية قادرون على رسم السياسات العمومية لهذا الوطن من خلال تقديم مقترحات  والمساهمة في مشاريع التنمية ما ان تتوفرالثقة والارادة والمساعدة اللازمة…
==== وفي الجلسة الثانية قدمت مداخلتين، الاولى منها حول “مقومات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، و حقوقه و مسؤولياته” تفضل بإلقائها رئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور، في حين تمحورت الثانية حول “المجتمع المدني، بين السقف الدستوري و التدابير الحكومية” تكلف بتقديمها الأستاذ الجامعي رشيد كديرة.
في المداخلة الاولى، أكد عبد العالي مستور على دور الفعاليات المدنية و حضورها في تنزيل و تتبع المقتضيات الدستورية ، و ذلك في إطار مداخلته حول “مقومات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، و حقوقه و مسؤولياته” ضمن كما آخذ عبد العالي مستور في ذات المداخلة الصحافة المكتوبة على التهويل في مسألة الاختلاف في الآراء داخل تركيبة اللجنة و تصويره على انه خلاف، معتبرا أنه لا يمكن الأخذ بها –أي الصحافة المكتوبة- كمرجع للتحليل و المتابعة بعدما باتت تحاليلها مجرد عناوين لا علاقة لها بالمضمون
و اعتبر مستور الحوار الوطني مرحلة تأسيسية و مفصلية، يأتي في إطار إعادة هيكلة الحقل السياسي بالمغرب، تقتضي من القوى السياسية استثمارا آنيا و فعليا للمستجدات الدستورية من طرفها حسب أطروحات و تصورات الفعاليات السياسية و الحزبية.
أما المداخلة الثانية التي ألقاها رشيد كديرة حول موضوع المجتمع المدني بين السقف الدستوري و التدابير الحكومية فقد أكد من خلالها على
• أهمية المستجدات الدستورية و الترسا
نة القانونية التي جاءت في سياق تنظيم الشارع و مأسسة الاحتجاج عبر الانتقال به من مجال غير مراقب إلى مجال مراقب في إطار المؤسسات و القوانين و التي تخدم جمعيات المجتمع المدني
• قراءة نقدية لبعض النصوص التشريعية من قبيل مذكرة التقديم 113.12 المتعلقة بتحديد الدوائر الترابية .
وبين هذا وذاك من العناوين التي تناولها هذا اليوم الدراسي جاءت المناقشات والتدخلات والآراء الناقدة من طرف مختلف الهيئات والفعاليات الجمعويةالحاضرة ، لتزيد من أهمية الأبحاث ،وتساعد على بلورة أراء ، تساهم في تجديد ومساهمة المجتمع المدني في بلورة ثقافة المشاركة ،والمساهمة، والرقي به لرسم السياسات العمومية بهذا الوطن وذالك بتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في ازدهار وتقدم الوطن . وشكر  موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه القافلة وورشاتها .
الحسين البقالي استاذ وفاعل جمعوي