علم  أن الوزيرين الصديقي ومبديع طلبا من المركزيات النقابية مهلة أسبوع للتشاور، قبل تقديم الرد الحكومي بخصوص مطلب الزيادة في الأجور. 

وفي الوقت الذي سجل قيادي نقابي، في تصريح ل “المغربية”، أن هناك “اتجاها لدى الحكومة نحو عدم التجاوب مع مطالب النقابات”، التي أكد أنها “ستتخذ القرار المناسب في الساعات القليلة المقبلة”، صدر بلاغ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، جاء فيه أنه “بعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، حصل الاتفاق على مواصلة هذه الاجتماعات”.
ويرجح أن تكون المكاتب التنفيذية للمركزيات الثلاث عقدت، أمس الثلاثاء، اجتماعا للبت في التطورات الأخيرة في مسلسل الحوار الاجتماعي.
وكان الاجتماع الطارئ للمكاتب التنفيذية للنقابات، الذي عقد الأسبوع الماضي، خصص للبت في الاقتراحات التي قدمت خلال اجتماعات المجالس الوطنية للمركزيات الثلاث، يوم السبت الماضي.
وتمثلت هذه المقرحات في تنفيذ مسيرات محلية وجهوية، خلال شهر مارس الجاري، وإضراب عام احتجاجي خلال أبريل المقبل.
وكانت الحكومة أبدت، في وقت سابق، استعدادها لمناقشة الملف المطلبي للمركزيات في شموليته. وجاء التعبير عن هذا التوجه خلال اجتماع للجنة القطاع العام، الذي ضم الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية.
وكشف قيادي نقابي أن الحكومة أبلغت المركزيات بموافقتها على مناقشة “الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011”.
غير أن هذا الوعد لم يترجم على أرض الواقع، حسب ما لاحظته المركزيات الثلاث، وهو ما جعلها تطرح خيار التصعيد في اجتماعات مجالسها الوطنية.