أخبار عاجلة
أخنوش : حال قطاعي الصحة والتعليم اليوم لم يعد “مقبولا”، ويمس بعجلة التنمية ببلادنا     «»      أمل تيزنيت لكرة القدم المصغرة يحقق العلامة الكاملة بانتصار خامس على التوالي     «»      بالفيديو : لقاء مخرجات الدراسة الميدانية حول أي جامعة بتيزنيت     «»      نقاش حول الجامعة بتيزنيت     «»      فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي     «»      الدرك الملكي يعود إلى حراسة القصور الملكية     «»      للسائقين.. وزارة النقل تمنع تركيب الواقي من الصدمات ابتداء من هذا التاريخ- وثيقة     «»      جريحين في حادث انقلاب سيارة خفيفة بين تيزنيت و أكلو     «»      تقرير حول اللقاء الإقليمي مع الفاعلين والمتدخلين في مجال الدعم الاجتماعي ومع رؤساء الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة بإقليم تيزنيت     «»      غرامة مالية لكل راجل عبر الطريق عشوائيا     «»     

احتجاج بمحكمة تيزنيت ومختلف محاكم المغرب بسبب فتيل الاحتِجاج على وزارة العدل والحريات

[0 تعليق]

عازمة في ذات الآن على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 8 ماي القادم أمام وزارة العدل والحريات، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب النقابية.
موظَّفو المحاكم تظاهروا في أغلب مدن المملكة، حيث عرفت الرباط ثلاث وقفات والدار البيضاء أربع وقفات ووقفتين بسلا، ووقفات احتجاجية موازية بكل من فاس ومكناس وتازة وشفشاون والجديدة وتيزنيت وأكادير وتارودانت والعيون وورزازات وصفرو وميدلت ووجدة.
استنكار الجامعة الوطنية، يأتي على خلفية اعتقال موظَّفين بالأرشيف بقسم قضاء الأسرة بابتدائية مدينة سلا، بناء على “الشك والظن” ويتعلق الأمر بالموظفين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا ؛ جمال اخلاقن ومروان طابق، اللذين تم اعتقالهما شهر مارس الماضي، في إطار التحقيق جرَّاء اختفاء وثائق بأرشيف الحالة المدنية.
وحسب محاضر استماع مديرية الشرطة القضائية للمتَّهمين، تعود أطوار القضية إلى سنة 2010 حين أراد مواطن أجنبي من جنسية هولندية الحصول على الجنسية المغربية مُرتئِيا تزوير الوثائق الإدارية من أجل إثبات هويته كمغربي وحصوله على الجنسية المغربية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛ إلا أن اكتشاف الأمر من طرف السلطات المختصة افتضح أمره وكشف عن اختفاء الملف بأكمله من أرشيف المحكمة بواسطة أشخاص أرادوا إخفاء حيثيات القضية ككل.
كما يعتزم جميع موظفي كتابة الضبط توجيه “إبراء الذمة” وفق نموذج موحد إلى وزير العدل والحريات، مع توسيع التشاور في مقترح تفعيل مبدأ التداول والجرد الدقيق للملفات في مختلف العمليات التي تنتقل فيها بين الهيئة القضائية -رئاسة ونيابة عامة- إلى مختلف مصالح كتابة الضبط وبين مكاتب هذه الأخيرة حفاظا على سلامة الموظفين./ عن هسبريس

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات