وجهت جمعيات من المجتمع المدني وبعض مستشاري الجماعة القروية لآيت ميلك ضواحي اشتوكة آيت باها شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير تطالب بفتح تحقيق في “خروقات” شابت عملية تسيير المجلس الجماعي من الناحية الإدارية والمالية . 
وأوردت الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس أن “الارتجالية وسوء التسيير المالي والإداري وكذا الغموض والضبابية” تشوب مجموعة من المشاريع والصفقات التي تُبرمجها الجماعة بتواطؤ مع أطرف متداخلة للتحايل على القانون وفق نص الشكاية التي أضافت أن كشف هذه التجاوزات لا يمكن إلا بإجراء مقارنة بين ما تتضمنه محاضر دورات المجلس والمقررات الصادرة عنه وبين ما هو محقق على أرض الواقع.
جملة من المشاريع وصفقات رأت فيها الشكاية تبذيرا للمال العام وتشوبها اختلالات مالية تستلزم المحاسبة وفق الوقعين على الوثيقة منها : بناء صهريج مائي،الكازوال،ميزانية التجهيز،تكليفات وهمية،اقتناء بقعة أرضية،الميزانية المخصصة للسواقي والحواجز المائية،بناء محلات تجارية،توظيفات مشبوهة،بناء قنطرة،شراء جرار،دعم الجمعيات….
وأحال الوكيل العام باستئنافية أكادير الشكاية على أنظار استنئافية مراكش بعد أن قضى بعدم الاختصاص فيما وُجت نظائر منها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات …
وفي اتصال أجرته هسبريس مع رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك محمد معين ،وصف الشكاية المذكورة ب”الكيدية” ،وأكد أن عددا من الجمعيات والمستشارين الجماعيين نفوا التوقيع على الشكاية مبرزين – حسب رئيس المجلس- أنهم وقعوا على شكاية تهم الماء الصالح للشرب موجهة إلى مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء- .
واستطرد رئيس المجلس أن بعض هذه الهيئات وأعضاء المستشارين الذين تم “إقحامهم” في العريضة ينفون في شواهد “إقرار” مصادق عليها علاقتهم بالشكاية .
وشدد محمد معين على مطالبته بفتح تحقيق فيما جاء في شكاية الجمعيات والمستشارين ،ويستعد لرفع دعوى قضائية ضد كل الموقعين على الشكاية بتهمة الوشاية الكاذبة مبرزا أن لجان افتحاص قد سبق وأن حلت بالجماعة وأرسلت تقاريرها النهائية ولم يتم تسجيل أي اختلال مالي وفق ما أكده رئيس المجلس.
ومن جانب آخر،استنكر فرع آيت ميلك للحزب الاشتراكي الموحد الذي ينتمي إليه رئيس المحلس استعمال توقيعات جمعيات ومستشارين جماعيين بدون علمهم بمضمون الشكاية لأغراض كيدية وأكد البيان ذاته استعداد الفرع فضح المحتالين والمفسدين المستشرين وراء أقنعة بعض الجمعيات المحلية منوها بنتائج عمل المجلس في المجال التنموي بشراكة مع الجمعيات الجادة.
هذا واعتبر البيان الذي تتوفر عليه هسبريس أن شكاية ما يُسمى “النسيج الجمعوي” والمقدمة ضد رئيس جماعة آيت ميلك كيدية مع مستحضرا المزايدات السياسوية المتزامنة مع فترة الاستعدادات للاستحقاقات الجماعية مع تشديد رفاق منيب على الاستعداد لأية محاسبة وفق القوانين الجاري العمل بها.