انتقد حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بتيزنيت، الخصاص الذي وصفه بالمهول في الأطر الصحية والطبية بتيزنيت، داعيا إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بتوفير مزيد من الأطر الطبية الضرورية للإقليم.

وفي هذا السياق قال حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بتيزنيت، إن “قطاع الصحة بالإقليم يعيش أوضاعا كارثية سواء من ناحية التدبير والاستشفاء والنقص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات وتعطيل ما هو موجود منها لغياب اختصاصيين”، منبها  ختام الجمع العام التجديدي لمكتبه الإقليمي إلى ضرورة الاسراع بتفعيل المراقبة الحقيقة في القطاع الصحي العام والخاص، خاصة أمام تواتر ضحاياه مؤخرا”، وداعيا إلى ضرورة  تفعيل المراكز الصحية القروية لتقوم بدورها الصحي وإعادة فتح وتشغيل المغلق منها، وخاصة على مستوى جماعة “الركادة أولاد جرار، وإغير ملولن وإغرم والعين”.

وتعليقا على قضية الخصاص في الأطر الصحية، نفت الدكتورة لمياء شكيري، مندوبة الصحة بتيزنيت، وجود أي خصاص في الأطباء المتخصصين بالإقليم، مؤكدة في تصريح “للمساء” أن “الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث يتواجد أطباء من مختلف التخصصات بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت”.

وكان أعضاء المجلس الإقليمي لتيزنيت، قد دقوا في دورة سابقة  ناقوس الخطر حول الخصاص في الموارد البشرية الذي يهدد المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، بالنظر إلى الارتفاع المرتقب في الحالات التي ستحال على التقاعد، وشدد أعضاء المجلس حينها على ضرورة الترافع على كافة الأصعدة والمستويات قصد دعم تأطير المركز الاستشفائي الإقليمي بالتخصصات الناقصة، وخاصة في المجالات المرتبطة بطب العيون والنساء والجراحة العامة، فضلا عن طب التخدير والإنعاش وأمراض القلب والشرايين، وعدد من الأطر التمريضية الضرورية. ومعلوم أن العاملين بالشبكة الاستشفائية بكل من مستشفى الحسن الأول ومستشفى حمان الفطواكي بتيزنيت، تشكل نسبة 58 بالمئة من مجموع الأطر التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة.

وفي ذات السياق، أشار تقرير اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الإقليمي لتيزنيت، إلى أن توقعات الإحالة على التقاعد بالإقليم تشكل تهديدا لقدرة المؤسسة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن كون خمسين بالمئة من أطر التمريض تجاوزوا سن الخمسين، كما حددت حاجيات قطاع الصحة بتيزنيت من أطر التمريض في 31 إطارا طبيا.

وبخصوص قطاع التعليم، أوضح المجلس الإقليمي للطليعة بتيزنيت، أنه يعتبر من القطاعات الاجتماعية التي تكشف بالواضح مؤشرات السياسة اللا شعبية واللاديمقراطية للحكومة”، مضيفا أن هذه الأخيرة “ترهن حاضر ومستقبل الوطن وأجياله بمعادلات التقشف والإهمال والحسابات المالية واستمرار غياب إرادة سياسية حقيقية لانعتاق وإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية”، كما طالب حزب الطليعة بلدية تيزنيت بضرورة الاسراع في توفير الخدمات الأساسية بالمناطق الملحقة حديثا   بالمجال الحضري، كأحياء”دوتركة وبوتاقورت وبوتيني وتمدغوست”، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية المرتبطة بتعميم الربط بالماء الشروب والكهرباء وإعادة التأهيل والنظافة والتجهيزات الحضرية الأساسية.

كما انتقد الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، ما أسماه بـ”الظروف اللا انسانية” التي يتم فيها نقل العاملات الزراعيات بضيعات “اشتوكة أيت باها” عبر وسائل نقل “غير قانونية”، دون الحديث عن “الاستغلال البشع” الذي يتعرضن له يوميا، داعيا الجهات المحلية والإقليمية، إلى العمل على تسهيل مأمورية إعادة بناء وتأهيل منازل ومساكن المواطنين ضحايا الفيضانات الأخيرة، بمختلف أنحاء إقليم تيزنيت.

محمد الشيخ بلا – جريدة المساء عدد الثلاثاء 10 مارس 2015