ولم تتسرب لحد الآن أية معلومة مؤكدة حول مضمون الاستدعاء وأجوبة المعنيين، حيث لا زال الترقب سيد الموقف، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء هذا العدد من المسؤولين بالدائرة القضائية لتيزنيت.

كما علمت “الجريدة الالكترونية” بأن الجمعية العمومية لمحكمة تيزنيت، بصدد الانعقاد لمدارسة حيثيات المقال المنشور على صفحات إحدى الجرائد الوطنية، من أجل اتخاذ موقف تجاه ما تداوله الرأي العام المحلي عقب المقال.