بعد مصادقة الحكومة على قانون مناولة المنتجات الطبية ، دعا نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة إلى وضع حد للنزاع القائم بين أطباء الأسنان وصانعي ومرممي ومركبي الأسنان عبر قانون منصف يحدد مجالات اختصاص الطرفين، وينظم العلاقات المهنية بينهما على أساس عادل.
وقال نبيل بنعبد الله، خلال استقباله، بمقر الوزارة، لوفد عن فدرالية مصنعي ومرممي ومركبي الأسنان بالمغرب، إن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، والذي سيرى النور بعد مصادقة البرلمان عليه، لن يقصي أي طرف، وسيأخذ بعين الاعتبار مقترحات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب كمهنيين قدموا خدمات جليلة للوطن وللمغاربة قبل ظهور أول كلية للطب في المغرب.
وشدد بنعبد الله، في هذا اللقاء الذي حضره عبد الرحيم بنصر مدير ديوان وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي، على أن هاجس الحكومة ليس إقصاء هذا الطرف أو ذاك، بل مواجهة فراغ تشريعي يضر بالطرفين، وحل مشكل غياب قانون منظم لمهنة حساسة.
من جانبهم، استعرض المهنيون، في كلمة لأحمد المذكوري رئيس فيدرالية صانعي ومرممي ومركبي الأسنان الهجمة الشرسة وغير القانونية التي يقوم تقوم بها هيئة أطباء الأسنان في بعض مناطق المغرب، مستغلين جهل بعض المهنيين بالقانون الذي لا يسمح لأي كان باقتحام محله دون إذن مسبق ومكتوب ومختوم من الجهات المختصة.
وشدد المذكوري على أن صانعي ومركبي ومرممي الأسنان بالمغرب لا يطالبون، من خلال مقترحاتهم التي سبق أن قدموها لوزارة الصحة كقطاع حكومي وصي على مزاولة المهنة بالمغرب، إلا بتمتيعهم بقانون منظم، يحافظ على المكتسبات التي راكموها منذ ما يقارب القرن وما يزيد عن ذلك، محافظين على صحة المواطنات والمواطنين ومقدمين لهم خدمات في مناطق مختلفة من المغرب، منها تلك الصعبة الولوج.
وهو ما أقر به نبيل بنعبد الله الذي جدد التأكيد على أن القانون المرتقب الذي سيحال على المؤسسة التشريعية لمناقشته والتصويت عليه واعتماده قانونا لمزاولة مهنة صناعة وتركيب الأسنان بالمغرب، لن يكون، دون شك، إلا منصفا، وحاميا لهذه الفئة التي يقارب عددها الثلاثين ألف مهني عبر ربوع المغرب، مشمولا بمقترحات المهنيين ونابعا من تطلعاتهم وإرادتهم.