ونظرا لأن تحسين الظروف الاجتماعية و القانونية للبحارة العاملين بأسطول قطاع الصيد البحري تشكل دعامة أساسية للنهوض بالقطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة في ظل واقع النسبة المهمة من اليد العاملة البحرية التي يشغلها هذا القطاع الحيوي .
وفي إطار انخراطها الإيجابي ووعيها بأهمية المساهمة والمشاركة الفاعلة  والمسؤولة  في تنزيل مقتديات الدستور الجديد و الذي يفرض علينا كفاعل بحري مدني تجسيد حق الموارد البشرية البحرية في  المساهمة التشاركية والتعاون من أجل تصحيح مظاهر الإختلالات وبلورة المقترحات والحلول الناجعة والرؤى المستقبلية للقطاع بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبحارة باعتبارهم أهم حلقة في سلسلة الإنتاج يتعين أن تتمتع بشروط الشغل والعيش اللائق على متن سفن الصيد وتلقي تكوين مناسب  لممارسة الصيد الرشيد والمسؤول.
ومساهمةً منا في إطلاق حركية النقاش العمومي حول ظروف الشغل البحري وسبل الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة وكذا ترسيخ مبادئ و أسس وأليات الحوار الاجتماعي بقطاع الصيد البحري لتعزيز وضمان شروط ومقتضيات الحماية القانونية والإجتماعية للبحارة وحماية وتحصين السلم البحري الاجتماعي وتوفير مناخ شغل منصف بقطاع الصيد البحري يسوده القانون العادل والحماية الاجتماعية من منطلق تقدير المسؤولية الوطنية والدستورية المنوطة بمختلف الجهات المعنية بإصلاح منظومة الشغل البحري بقطاع الصيد البحري.
وتحت شعار: ” مدونة تحمي حقوق البحار دعامة أساسية للنهوض بالقطاع ” نظمت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات  بشراكة مع جمعية خريجي المعهد العالي للصيد البحري يوم السبت 20 أبريل 2013 بأكدير ندوة وطنية أطرها نخبة من الدكاترة و الباحثين وشارك في أشغالها ممثلي تنظيمات بحرية ، مهنية ،جمعوية نقابية وفعاليات مدنية وإعلامية وحقوقية.
وقد  ترتب عن هذا الملتقى الوطني عدة نتائج وتوصيات يمكن إجمالها في ما يلي:
1- المطالبة بإخراج مدونة للصيد البحري للمحافظة على الثروة السمكية وحماية البيئة  البحرية من التلوث و المصاييد السمكية من الاستنزاف .

2- المطالبة بإخراج نظام أساسي للشغل البحري بقطاع الصيد البحري يستجيب  لمقتضبات وشروط  تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية لحماية البحارة ويواكب شروط تفعيل مقتضيات المرجعية القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم مجال الشغل البحري.

3- المطالبة بتطبيق المقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بمغربة الاطر العاملة على متن سفن الصيد البحري .

وقد نوه المشاركون بأهمية وضرورة إطلاق مبادرة حوار وطني تشاركي لتعزيز ورش الإصلاح بقطاع الصيد البحري وحماية الموارد البشرية البحرية، و تم الاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة وتفعيل النتائج والتوصيات.مستنكرين لما تقوم به جهات خارجية للنيل من وحدتنا الترابية و أعلنوا تجندنهم وراء صاحب الجلالة نصره الله للدفاع عنها مع باقي المخلصين من هذا الوطن، و السلام.