تدارس فيه معهم وضعية البلد على المستوى الاقتصادي، ومشيرا إلى الحديث الوحيد الذي يجب أن يجمعنا هو كيفية الدفع بعجلة التنمية، حتى على مستوى الكلام، مذكرا في الآن نفسه بالمحاور الخمسة للبرنامج احكومي، ومركزا على المحاور المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد، والإشعاع الخارجي والوحدة والوطنية.

وفي مداخلته بقاعة العروض الشيخ ماء العينين، تطرق الوزير في محور تكريس الحكامة الجيدة، إلى أهمية الحراك الذي عرفه المجتمع المغربي في التأكيد على محاربة اقتصاد الريع، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تثبيت الحكامة الجيدة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، على الرغم من أن المغرب لا يتوفر على ثروات كبيرة بقدرما يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة والعاملة.

وفي ذات السياق، شدد الأزمي على أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة قد تبدو سلبية لدى البعض وإيجابية لدى البعض الآخر، ولكن الشعب المغربي ينظر لمآلات الأمور، بحيث أنه من يأخذ أجرة لدى الحكومة، فيجب عليه أداء مهامه على الوجه المطلوب، لأنها من أموال الضرائب، كما عملت الحكومة – يقول الأزمي – على توفير مبدأ الشفافية والكفاءة والتنافس الشريف على المناصب العليا في الدولة، معتبرا هذه الخطوة  ثورة ثقافية في المجتمع المغربي، على اعتبار أن أي مغربي يمكنه يصبح مسؤولا في أي إدارة مركزية، مما سيمكننا من اختيار الكفاءات الحقيقية لبناء الوطن.
وفيما يتعلق بالأمور الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على محاربة اقتصاد الريع عبر فتح التنافس على جميع المناصب، كما ربطت الاستفادة من الدعم العمومي بالشفافية والمحاسبة.

وفي مجال دعم التماسك الاجتماعي، اعتبر الوزير هذا الموضوع محورا مهما وهيكليا، على اعتبار أن إعادة التوازن للمجتمع يقتضي تسريع معدلات النمو وخلق الثروة وفرص الشغل، كما اعتبر شعار الإصلاح في إطار الاستقرار ملزما للحكومة، من قبيل تسريع وثيرة فرص الشغل عبر إحداث صندوق التماسك الاجتماعي، وتقوية لحمة المجتمع المغربي عبر مساهمات ذوي الأجور العليا من باب الواجب الوطني، وهي المساهمة التي تذهب إلى عمق المجتمع المغربي،

أما في المحور الثالث، فيتعلق بتيسير حياة المقاولة، وتوفير المناخ الملائم لعملها، على اعتبار أن المبادرة الحرة لها مكانتها الدستورية، ومن واجب الحكومة الاهتمام بهذا الباب من خلال دعم الاستثمار العمومي، ودعم الاستثمار الخاص من خلال المتابعة والمواكبة، وتخفيض الضرائب، والاهتمام بالأداءات واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وإقامة علاقات شراكة بين الحكومة والمقاولين والفدراليات بمختلف القطاعات.

وفي سياق عرضه للإجراءات الحكومية، أوضح الوزير أن الحكومة اتخذتها بالأساس من أجل الرفع بمستوى المقاولة، وهدفها أن تصبح المقاولات الوطنية أكثر مما هي عليه في السابق، كما تم إحداث خلية برئاسة الحكومة تشتغل على مشاكل المقاولات المرتبطة بالأداء أو تأخر المساطر الإدارية، وفي إطار الاستثمار العمومي قررنا تطبيق منطق الأفضلية الوطنية على مستوى الواقع.

متابعة محمد الشيخ بلا – تيزنيت 24