وبعد الترحيب بالحاضرين من قبل الهيئات المنظمة، تطرقت الجلسة العلمية الصباحية الأولى، لموضوع إشكالات التحديد الغابوي من خلال قضاء محكمة النقض، ألقاها الدكتور حسن فتوخ، المستشار بمحكمة النقض وأستاذ بالتعليم العالي للقضاء، كما قارب المحور الأول قضية المشاكل القانونية لأراضي الجموع وأثرها على البنية الاجتماعية للدكتور في الشريعة يوسف القسطاسي.
وفي ذات السياق، تناولت المداخلة الثالثة للأستاذ أحمد الساخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، موضوع نظام أراضي الجموع ومعيقات الاستثمار، فيما تناولت المداخلة الرابعة للأستاذ إجيم رشيد، محامي بهيئة الدارالبيضاء موضوع سلطة القضاء الاستعجالي في التشطيب على التقييد الاحتياطي. أما الأستاذ الباحث جامع بنيدير فقد تناول بالدرس والتحليل موضوع المعاملات العقارية من خلال الأعراف المحلية، كما سلطت الدكتورة فاطمة السحاسح، إطار بالمحافظة العقارية بتارودانت (سلطت) الضوء على مؤسسة التعرضات من خلال مساطر التحديد الإداري، فيما تطرق الأستاذ محمد حنان، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية، لموضوع نزع الملكية من جل المنفعة العامة، أما الأستاذ الحسين الملكي، محامي بهيئة الرباط، فقدم مقاربته لصلاحيات المحافظ في مراقبة مطلب التحفيظ، متخذا من موضوع التحديد الغابوي، نموذجا لطرح زوايا مقاربته.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة حضرها إلى جانب رئيس المحكمة الابتدائية لتيزنيت، ووكيل الملك بذات المحكمة الابتدائية، عدد من المختصين في مجال العقار، والمسؤةلين بالمحافظة العقارية بتيزنيت، وإدارة المسح الطبوغرافي والأملاك المخزنية وغيرها من المؤسسات المعنية بموضوع العدالة والأمن العقاريين.

متابعة محمد الشيخ بلا – تيزنيت 24