تم يومه الخميس 26 فبراير 2015 إرساء المرصد الاقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بنيابة تينغير بحضور السادة عامل الاقليم ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ونائب الوزارة بتنيغير، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم المدنية والأمنية والدركية والترابية، فضلا عن حشد من الأطر الادارية والتربوية وثلة من تلاميذ المؤسسات لتعليمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد  السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أن انعقاد هذا اللقاء الاقليمي يأتي في سياق  التوجهات الدولية والوطنية الرامية إلى مواصلة إرساء وتفعيل المواثيق الدولية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وكذا تفعيل مخطط الوزارة في مجال التربية على المواطنة وحقوق الانسان ومناهضة العنف بالوسط المدرسي في أفق مشروع مدرسة 2030.

وفي هذا السياق، يأتي توجه وزارتنا الذي أرسى المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي الذي يهدف إلى رصد وتتبع حالات العنف، بتعاون ومساهمة جميع الأطراف المتدخلة من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني.

ويندرج إرساء هذا المرصد، بحسب السيد المدير، في إطار تفعيل الاستراتيجية المندمجة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مجال الوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي، التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسساتية للمدارس وكذا للمتدخلين في المؤسسات التعليمية، كما تروم الوقاية من العنف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة السلم واحترام حقوق الطفل، بالإضافة إلى رصد وتتبع حالات العنف بالوسط المدرسي عبر استعمال نظام للمعلومات والمتابعة والتقييم في هذا المجال.

وعلى المستوى الجهوي، أوضح السيد المدير تم إحداث  المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وإحداث مجلس التنسيق يضم القطاعات الحكومية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، وإحداث المراكز الإقليمية بنيابات الجهة، والتي تعد تينغير وزاحدة منها، إلى جانب الخلايا المحلية بالمؤسسات التعليمية.

لذا يتعين علينا جميعا، بعد إرساء الآلية الجهوية والوطنية لهذا المرصد،  التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتأمين المؤسسات التعليمية ومناهضة العنف بالأوساط المدرسية حتى نجسد في الميدان شعار القرب ” من أجل وسط مدرسي بلا عنف”.

وذكر السيد مدير الأكاديمية بما تحقق على مستوى الأكاديمية، إذ تم  تجهيز المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، ونظمت  لقاءات جهوية من أجل التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والمنظمات والجمعيات الموضوعاتية، كما تمت صياغة وبلورة مشروع الدليل الوطني لإرساء وتفعيل المراكز الجهوية بمختلف  جهات المملكة، وأعدت هاته الأكاديمية دليلا جهويا للتربية المدرسية على حقوق الإنسان.

كما تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجلس التنسيق المركز الجهوي بتأطير من المعهد العربي لحقوق الإنسان، وجهز 15 مركزا للاستماع والوساطة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية بنيابتي أكادير اداوتنان وانزكان أيت ملول، في إطار اتفاقية الشراكة بين الأكاديمية وجمعية أنير بدعم من المؤسسة الدولية HABITAFRICA .

وإلى جانب ذلك، عقدت  شراكات مع المؤسسات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان…)، فكان الحصاد تتويج المرصد الجهوي بسوس ماسة درعة مرجعا وطنيا في مجال مناهضة العنف بالوسط المدرسي.

ودعا السيد المدير مصالح  هاته الأكاديمية ونيابتها بتينغير إلى دعم ومصاحبة المؤسسات التعليمية في محاربة العنف بالوسط المدرسي، وحفز كل المبادرات الرامية إلى تحصين المؤسسات التعليمية ومحيطها عبر تنظيم دورات تكوين وتأطير ومصاحبة لفائدة الأستاذات والأساتذة في مجال الإنصات والوساطة المدرسية.

وأكد السيد المدير أن هذا لن يتسنى هذا، إلا بإعداد خطط عمل من قبل المؤسسات التعليمية في مناهضة العنف بالتنسيق والتعاون مع ممثلي مختلف القطاعات الحكومية المحلية وجمعيات المجتمع المدني المحلي، وتكوين خلية محلية لتتبع حالات العنف ومعالجتها في حينها، فضلا عن تنظيم لقاءات تواصلية مع المؤسسات التعليمية في شأن مناهضة العنف بالوسط المدرسي، ووضع وضع المساعدات الإجتماعية (Assistantes Sociales) رهن إشارة المؤسسات التعليمية المستهدفة بالشراكة ساء من قبل المصالح الأمنية و الدركية أو بتعاون مع جميعات شريكة محصنة لمؤسساتنا التعليمية من العنف.

من جهته،  قارب السيد نائب الوزارة بتينغير رؤية مصالحه الاقليمية من أجل تحصين مؤسساتنا التعليمية من العنف المادي والمعنوي أيا كان مصدره أو جهته أو خطره على منظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها.

كما قدمت منسق المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي مساق وسياقات رؤية الأكاديمية واسترتيجيتها في تدبير هذا الملف، مستدلا بمؤشرات رقمية ونوعية موجهة جهويا، جعل من سوس ماسة درعة مرجعا وطنيا في هذا المجال..

وفي نفس الاتجاه، سار المنسق الاقليمي للمرصد بتنغير، حيث قدم مؤشرات رقمية لسنوات 2012 و 2013 و 2014، وكذا هيكلة المرصد، داعيا كل مكوناته إلى التنسيق والتعاون من أجل حماية المؤسسات التعليمية، وحماية التلاميذ والأساتذة.

كما قدم ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بتينغير عرضا بسط من خلاله مؤشرات رقمية انطلاقا من خلاصات نتائج الدراسة التي قدمتها الوزارة . وبسط في نفس الاتجاه أشكال العنف المدرسي، سواء ما ارتبط منه بما هو مؤسساتي داخل منظومة التربية والتكوين أو من خلال القضاء، مقترحا مداخل للاصلاح.

وشكل اللقاء مناسبة لبسط مختلف الرؤى الرامية إلى إرساء هذا المرصد على مستوى نيابة تينغير بمشاركة وإشراك الجميع في هذا الورش المصيري والاستراتيجي. كما قدم فيلمان  تربويان يقاربان للظاهرة.