ما أدى إلى توتير العلاقة بين الطاقم الطبي والتمريضي والجمعية المسيرة التي هددت في شخص أمينها بالتخلي عن مهامها التسييرية لفائدة وزارة الصحة، ودخول النقابات الصحية على الخط، خوفا من تأثر مواردها البشرية بالمستجدات المذكورة.
ومعلوم أن مرضى القصور الكلوي، يعتبرون من المرضى الأكثر تعرضا لتغيرات جذرية في حياتهم النفسية والاجتماعية نتيجة وضعهم الصحي ومعاناتهم المستمرة مع أجهزة التنقية الدموية، لكن، ومع ارتفاع تكلفة العلاج الناتجة عن غلاء الأدوية الحيوية والأساسية، وغلاء كلفة  مصاريف التنقل وعدم إتمام الحصص المخصصة للعلاج، علاوة على قلة الموارد البشرية بالمركز الوحيد بالإقليم، وضعف الموارد المادية اللازمة لاستيعاب العدد الهائل من المرضى المسجلين بلائحة الانتظار الخاصة بمركز التصفية دون أن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العلاجية بسبب قلة الأطر الطبية والموارد المالية التي تمكنهم من العلاج بأقل التكاليف الممكنة.
وفي خضم الصراع الدائر حاليا بين الطرفين، عبرت خمس نقابات صحية بتيزنيت عن غضبها من المستجدات غير السارة بمركز “باني” لتصفية الدم، خاصة بعد قدوم عون قضائي للمركز، وقيام الجمعية بإغلاق مخزن خاص بمستلزمات العلاج، وسحب المستخدمين الذين يعملون تحت إمرتها من المركز دون سابق إشعار، فضلا عن عدم احترام حقوق ولوج المرضى للاستفادة من العلاج، ما زاد في درجة الاحتقان والتذمر في المركز، وإيفاد مرضى جدد دون احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والجمعية المسيرة منذ سنة 1998.
وفي البيان الذي تتوفر “المساء” على نسخة منه، طالبت النقابات الخمس بفتح تحقيق في ملابسات قدوم عون قضائي للمركز، كما انسحبت في لقاء مع المدير الجهوي للصحة، وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع الأطر الطبية والتمريضية بالمركز، وأدانت الممارسات المذكورة، كما طالبت باحترام بنود الاتفاقية المبرمة وتنزيل مضامينها، واحترام المعايير المعمول بها داخل المستشفيات، ومنها تقنين عملية الدخول إلى قاعة العلاج، فضلا عن استشارة إدارة المستشفى في كل ما يتعلق بأي تغيير يحدث داخل مركز تصفية الدم، ووضع مستلزمات العلاج رهن إشارة الطاقمين الطبي والتمريضي دون قيد أو شرط، وإقرار مبدأ المساواة في الولوج للعلاج داخل المركز، مضيفة أنها “لن تقبل تحميل نواقص القطاع الصحي بالمركز للعاملين به، في ظل غياب الشروط الأساسية الكفيلة بتقديم خدمات صحية ذات نوعية، من قبيل الخصاص في الموارد البشرية وغياب المعايير المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر منذ أبريل من سنة 2003″، كما تحمل الجهات الصحية المسؤولة ما ستؤول إليه الأوضاع بالمركز، وعدم تقدير حساسية القطاع والجهود المبذولة لضمان السير العادي لهذا المرفق الاجتماعي.
وفي لقاء معه، أوضح إبراهيم السفني، أمين مال جمعية “باني” للقصور الكلوي بتيزنيت”، بأن الجمعية منحت السلطات الصحية الوصية، شهرين لتسلم زمام تسيير الأمور بمركز تصفية الدم، على اعتبار أن الوضع داخل مركز تصفية الدم لم يعد محتملا، مضيفا في ذات اللقاء أن “الجمعية بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من الأعباء المالية التي ترهق المرضى، لكن بعض الأطر  الطبية لا ترغب في تسهيل مأموريتنا، علما أن الجمعية تحملت الكثير، وقامت بتوسيع مقر التصفية لاستيعاب وتلبية طلبات المرضى بلائحة الانتظار، ولهذا الغرض تحملت الكثير من المصاريف المستويين المالي والتقني، وبالتالي فإنه من غير المقبول –يقول السفيني- السكوت عن هذا الوضع، بعد شغور 14 سريرا بالمركز، إثر وفاة 11 عشر مريضا ومغادرة ثلاثة آخرين الإقليم للعلاج بأقاليم أخرى”، واستطرد المسؤول المالي قائلا بأن “الجمعية غير مستعدة لتحمل أي تدبير سيء لهذا المرفق يؤدي لا قدر الله لنتائج غير محمودة”.
من جهة أخرى، يشتكي مرضى القصور الكلوي بإقليم تيزنيت من غلاء تكلفة العلاج، وارتفاع فاتورة الأدوية التي توصف لهم عادة من قبل الهيئة الطبية المكلفة بتتبع مسارهم الصحي، من قبيل “الأدوية الخاصة بالكلسيوم، وفيتامين (د)، وأدوية أخرى تساهم في تحفيز الكريات الحمراء المتجددة بالدم، والتي يصل ثمنها إلى 6 آلاف درهم للعلبة الواحدة”، (تكفي لمدة زمنية تصل إلى شهر ونصف فقط، وتستعمل بشكل دوري)، كما يشتكي المرضى من مشكل التحاليل الدورية الباهظة، وخاصة تلك المتعلقة بتحليل مستوى التهاب الكبد الفيروسي، وقياس نسبة الكالسيوم والفوسفور والكولسترول بجسم المريض، وبناء على ذلك، طالب المرضى بتشجيع المحسنين على بذل مزيد من الجهود المالية للتخفيف من الأعباء المالية التي ترهق كاهلهم.
كما طالبوا من الدوائر المسؤولة إقليميا ومحليا العمل على دعم مركز تصفية الدم بشكل استثنائي من طرف الجماعات القروية والحضرية المتواجدة بإقليمي تيزنيت وإفني، ومعالجة مشكل التنقل الخاص بالمرضى. وبالرغم من أن مركز باني لتصفية الدم بتيزنيت، تمكن من إنقاذ حياة المئات من المرضى على مدى السنوات الماضية، فإن غياب اختصاصيين بالإقليم، في مجالات مرتبطة بجراحة المسالك البولية، وأمراض الغدد والسكري، ساهم في رفع عدد مرضى القصور الكلوي بالمنطقة بالمقارنة مع السنوات الماضية.
إلى ذلك، تساءل المتتبعون عن دور الفدرالية الجهوية لمرضى القصور الكلوي وزراعة الأعضاء التي تأسست قبل سنوات بجهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم وجهة العيون، بهدف تسهيل عملية التواصل بين الجمعيات المهتمة بالمجال داخل المنطقة الجنوبية، وتيسير إدماج