معرض أليوتيس بأكادير يسلط الضوء على منجزات إستراتيجية قطاعية متعددة

أخنوش

تؤكد الأرقام التي تم الكشف عنها خلال النسخة الثالثة للمعرض الدولي أليوتيس، الذي تحتضنه أكادير من 18 إلى 22 فبراير الجاري، التقدم الثابت والمضطرد الذي يطبع إستراتيجية النهوض بقطاع الصيد البحري الوطني أليوتيس 2020 بحكم استنادها الراسخ على ثالوث الاستدامة والفعالية والتنافسية.
فالأرقام المقدمة تكشف بالملموس أن هذه الإستراتيجية حققت، بعد خمس سنوات من انطلاقها، نسبة إنجاز مريحة فاقت التوقعات في بعض من محاورها، سواء من حيث النهوض بمهن و موارد البحر أو من حيث تعزيز تنافسية واستدامة هذا القطاع.
وتشير المعطيات إلى أن الإنتاج السمكي بلغ برسم سنة 2014 ما مجموعه 1.3 مليون طن، أي ما يمثل 82 في المائة من الهدف المتوقع في أفق 2020، فيما بلغت قيمة البيع الأول من الصيد التقليدي والساحلي، لوحدها، مستوى تاريخي يقدر ب 6 مليار درهم، أي ما يمثل تطورا بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2009.
أما الصادرات فبلغ رقم تعاملاتها 15.5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 7 في المائة من القيمة و4 في المائة من حيث الحجم مقارنة مع سنة 2013، أي ما يمثل 58 في المائة من المستوى المنشود في أفق 2020، الذي يقدر بقيمة 3.1 مليار دولار (27 مليار درهم).
ويشار هنا إلى الارتفاع بنسبة 33 في المائة من القيمة المضافة لنشاط الصيد البحري من 2009 إلى 2013 الذي ولد 8.3 مليار درهم خلال سنة 2013، بارتفاع سنوي يقدر ب 7 في المائة، فيما بلغ مجموع الاستثمارات الخاصة في صناعة التثمين 1.7 مليار درهم من سنة 2009 إلى 2014، بارتفاع سنوي بنسبة 12 في المائة.
ولعل هذه الإنجازات هي ما جعلت وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش يؤكد واثقا، خلال ندوة صحفية أمس الخميس بأكادير، أن إستراتيجية أليوتيس استطاعت أن تفرض نفسها كمقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات العالمية لقطاع الصيد البحري من خلال تركيزها على الموارد البحرية والعنصر البشري والبنيات التحتية والمنتوج.
وأبرز أن معرض أليوتيس، بانتصاره في النسخة الحالية لشعار “البحر مستقبل الإنسان”، يقيم الدليل على الرؤية الاستشرافية لإسترتيجية أليوتيس، التي تجعل من المجال البحري محركا في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وتفتح في وجه المغاربة آفاقا واعدة من حيث إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة وفرص الاستثمار.
ولهذا الاعتبار تحديدا، وضعت هذه الإستراتيجية مبدأ الاستدامة ضمن أولوياتها الكبرى، من خلال تعزيز المعارف العلمية لفهم ومتابعة تطورات المخزون السمكي من جهة، وتدبير الثروات السمكية على قاعدة مخططات التهيئة، من جانب آخر.
وهكذا بادر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ضمن اتفاقيات – عقدة مع مهنيي القطاع، إلى تعزيز الآليات اللوجستيكية للتدخل، مما رفع معدل أيام الصيد في البحار من 220 في سنة 2009 إلى 421 خلال سنة 2014.
وانتقل أسطول التدخل في المناطق الساحلية من 9 وحدات في سنة 2009 إلى 16 في سنة 2014، فيما يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اقتناء باخرة للبحث العلمي أكثر ملاءمة للتتبع الشامل للموارد السمكية والنظم البيئية.
واعتبر السيد أخنوش أن نسبة تغطية الموارد السمكية بفضل مخططات التهيئة قد ارتفعت، في سياق هذه التدابير

و الإجراءات التي تطلبت استثمارا بقيمة 80 مليون درهم، من 5 في المائة في سنة 2009 إلى 85 في المائة في سنة 2014.
وفي مجال مخطط التتبع الذي يهدف إلى محاربة الصيد غير المشروع وغير المعلن عنه وغير المنظم، تم تجهيز 2197 سفينة للصيد بحقائب للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، فيما شهد المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد تحديثا كبيرا.
وتم في نفس الإطار أيضا تبني إجراء للتصديق الإلكتروني على كميات الأسماء المصطادة ضمانا للتتبع الدقيق للمنتجات البحرية خلال جميع روابط سلسلة القيمة لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى الشروع في إعداد مخطط وطني لمراقبة الصيد البحري.
وبدوره، مكن برنامج “إبحار”، الذي يهدف إلى تحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي بكلفة دعم إجمالي بلغت 115 مليون درهم، من تأهيل 490 قاربا و 148 سفينة.
كما خصص برنامج بناء بنيات التفريغ والتسويق، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عمل وعيش مهنيي الصيد التقليدي، ما مجموعه 2.1 مليار درهم لبناء وإعداد 43 موقع صيد، فيما جرى إنجاز بنية تحتية تسويقية حديثة قوامها إعداد 13 قاعة للأسماك من الجيل الجديد في موانئ الصيد باستثمار يقدر بنحو 0.3 مليار درهم و 10 أسواق لبيع السمك بالجملة بميزانية تناهز 0.3 مليار درهم.
وبالموازاة مع هذه التدابير، لم تغفل إستراتيجية أليوتيس الاهتمام بموانئ الصيد التي استفادت من معدات وتجهيزات تهدف إلى تحسين منتوجات البحر، فضلا عن إطلاق برنامج تسويقي على المستويين الوطني (حوت بلادي) و الدولي (موروكو سيفود).
وإذا صح أن مختلف مكونات قطاع الصيد البحري قد عرفت تطورا ملحوظا إن على مستوى الممارسة أو التثمين، فمن المؤكد أن السنوات القادمة ستشهد تعزيزا أكبر لدور هذا القطاع بما يجعل منه قاطرة للتنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما بالنظر إلى أهمية المشاريع المبرمجة والاستثمارات المرتقبة في مجال تربية الأحياء المائية وغيرها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق