عوض القيام بالمهام المنصوص عليها في المذكرة 117 المنظمة لعمل هيئة التفتيش في التوجيه التربوي والمادة 53 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 13 فبراير 2003 وخاصة مايتعلق منه بمهام التاطير والتنسيق وتغطية المؤسسات الغير التابعة لقطاعات التوجيه وضمان الحد الادنى من خدمة الاعلام والمساعدة على التوجيه للتلاميذ، يصر المفتش الاقليمي للتوجيه التربوي بسيدي افني على عرقلة عمل المستشارين بالقطاعات المدرسية وذلك بآخر ما جادت به عليه قريحته من صيحات الشطط في استعمال السلطة في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة ضاربا بعرض الحائط القوانين المعمول بها في مجال التوجيه التربوي بالمغرب منذ إحداث هذا الاطار، نذكر منها :

1- التجسس والتلصص على سكنات وحركات المستشارين بالقطاعات عبر شبكة الهاتف النقال التي لا يستفيد منها الا هو!

2- ارسال تقرير مغلوط حول تدخلات المستشارين الى النائب الاقليمي بتاريخ 12/01/2015 لتوجيه الاستفسارات اليهم حول ماسماه الغياب عن العمل.

3- رفضه عقد اي لقاء او اجتماع مع المستشارين الى غاية كتابة هذه السطور.

4- عدم التواصل او اخبار المستشارين باللقاءات او الدورات او التكوينات الخاصة بالتوجيه.

اللائحة طويلة جدا، وسننشر مزيدا من هذه السلوكات اللاادارية واللاقانونية في حينها ليتبين بوضوح لساكنة هذا الاقليم وخاصة اباء واولياء التلاميذ من يعمل للنهوض بالتوجيه بالنيابة ومن على العكس من ذلك يسعى جاهدا لعرقلة هذه الخدمة الحيوية في المسار الدراسي والمهني للتلميذ.

محمد ازرور

مستشار في التوجيه التربوي

سيدي افني