عقدت بعد زوال اليوم جلسة جمعت السلطات المحلية في شخص باشا المدينة وقائدي المقاطعتين الأولى والثالثة ،وأعضاء المكتب النقابي بحضور الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين ،في غياب ممثل عن المجلس البلدي ،  وذلك  لتدارس مشاكل السوق الأسبوعي كقطب اقتصادي مهم بالمدينة و إيجاد الحلول لها والتي تلخص جملة من المشاكل والاختلالات، من قبيل تعدد الوسطاء في سوق الجملة بين الفلاحين المزودين وتجار التقسيط مما يؤثر على  الأسعار، وتنامي ظاهرة باعة الخضر والفواكه الجائلين في شوارع المدينة مما أثر سلبا على تجار السوق الأسبوعي ورواجهم التجاري، كما خلصوا إلى المحلات التجارية المغلقة والتي يرجع حق استغلالها لأحد المقاولين المعروفين بالمدينة، والبنية  التحتية الهشة للسوق من انعدام شبكة الربط بالماء والكهرباء وغياب النظافة والمرافق الصحية.
وبعد نقاش مستفيض حول الموضوع ، في أفق عقد اجتماع موسع بمقر عمالة تيزنيت يضم المتداخلين في الموضوع، قرر المكتب النقابي إيقاف الوقفة الإحتجاجية الإنذارية المزمع القيام بها يوم الأربعاء المقبل ، على أساس تكثيف مراقبة الباعة الجائلين وإبعاد الوسطاء بسوق الجملة  ، مع فتح تحقيق في المحلات التجارية المغلقة بالسوق ، مع تحمل كل إدارة لمسؤوليتها كل في حدود اختصاصاته ( الأمن الوطني ومندوبية الصحة و المجلس البلدي والوقاية المدنية ومندوبية التجارة والصناعة والقسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة والقوات المساعدة والسلطات المحلية ).
كما هدد المكتب النقابي في حالة لم تسوى الوضعية ولم تفعل الوعود ،فإن التجار سيتحولون من السوق الأسبوعي إلى الشوارع المهمة بالمدينة .