مرة أخرى ودون كلل نذكر من لا غيرة له على مصلحة البلاد والعباد، نذكرهم بخطورة الوضع الذي آلت إليه وضعية مطمورات الصرف الصحي (بتجزئة أدوز، حي إليغ) أو حفر المراحيض كما يحلو للمجلس البلدي تسميتها على لسان من يمثله. وضع لم يسلم منه ضيوف المدينة من السياح الأجانب الذين أبوا إلا  أن يرتادوا مخيمات المدينة كما اعتادوا على ذلك في هذه الفترة من كل سنة. إذ يضطر كثير من هؤلاء للاستقرار مؤقتا بمحاذاة مطمورات الصرف الصحي معرضين صحتهم للخطر خاصة وأن غالبيتهم من كبار السن.

     تطالعنا المواقع الاخبارية التي تتناول أخبار المدينة،  بين الفينة والاخرى، بما يقوم به المجلس البلدي من برامج لتهيئة المدينة لوقايتها من الفيضانات و حملات لتحرير الملك العمومي، إلا أن أحدا من أعضاء المجلس لم يحمل نفسه عناء زيارة موقع هذه المطمورات للوقوف على مدى خطورة الوضع.ماذا ننتظر من مجلس لم يعر شكاياتنا أي اهتمام؟

أي تسيير و أي تدبير للشأن المحلي هذا الذي يعرض صحة المواطن للخطر لسنوات طوال؟ بل من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وأين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أي تدبير مفوض هذا الذي تتحدثون عنه؟ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يقوم بعمليات الإفراغ إلا ناذرا جدا بل إن تلك العمليات لا تجدي أأصلا والكل يعلم ذلك علم اليقين.

    من خلال اتصالاتنا مع مصالح البلدية و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تبين أن الوعود التي قدمت لنا بتسوية هذه الوضعية الشاذة لا تعدو كونها وعودا زائفة. فمنذ مطلع سنة 2013 ونحن نراسل الجهات المعنية خاصة المكتب الوطني الذي يستنزف جيوبنا دون وجه حق من خلال استخلاص واجبات التطهير والذي وعدنا بإيجاد حل مؤقت لتجاوز الفيضان المستمر لهذه المطمورات مع ما يترتب عن ذلك من تبعات. الحل المؤقت يتمثل في ضخ المياه العادمة عن طريق تثبيت مضخة في عين المكان، تلك المضخة التي كان من المفترض أن تشرع في العمل منذ شهر غشت الماضي حسب ما اتفق عليه بمقر البلدية على إثر الاجتماع الذي عقد بمشاركة جميع الاطراف المعنية لكن يبدو أن لا وجود لهذه المضخة إلا في مخيلتنا نحن المتضررين.

 حسن زاكي (متضرر)