بعد أن ضاقت السبل ببحارة ومهنيي الصيد البحري وانسدت الآفاق وأغلقت الأبواب في وجوههم، وأمام تعنت الوزارة الوصية ورفضها الإنصات لهمومهم ومشاكلهم، إضافة إلى رفضها فتح باب الحوار معهم، رغم نداءاتهم المتكررة وإلحاحهم المستمر على ذلك وتوجيههم العديد من الرسائل والملتمسات إلى مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم السيد الوزير شخصيا، وجهت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، التي تمثل شريحة واسعة من بحارة ومهنيي قطاع الصيد البحري رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس تستعطفه وتستنجد به مطالبة جلالته بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناتهم، راجين منه تحكيمه الملكي بخصوص الاختلاف الدائر بينهم وبين مسؤولي الوزارة المتشبثين بقرارات أصدروهاـ  يرى البحارة ومهنيو الصيد البحري أنها مجحفة وغير منصفة، وأن ترسانة القوانين التي أصدرتها الوزارة مؤخرا في إطار تطبيق ما يصطلح عليه بـ “استراتيجية أليوتيس” هي جملة من القوانين التي “لم ولن تخدم الفئات الهشة من القطاع، بقدر ما وسعت الهوة بين الأطراف، وساد الريع، وطغت سياسة الإقصاء الممنهج، وغابت عن البعض المقولة الحكيمة لوالدكم المغفور له الحسن الثاني، قدس الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، “الثروة السمكية ملك لكل المغاربة”، حسب تعبير ذات الرسالة.

تؤكد الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب أنها لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن استنفذت جميع الأشكال والوسائل من أجل إيصال صوتها إلى وزارة صماء لا تريد الإصغاء، وتعتبر كل ما جاء في إستراتيجيتها بمثابة وحي منزل ومنزه عن الخطأ، ولا يحق لأحد انتقادها أو التنبيه إلى وجدود خلل بها.

تشدد أيضا الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب على أنها لم تؤت هذه الخطوة وتطالب بالتحكيم الملكي إلا بعد أن دقت ناقوس الخطر غير ما مرة من أجل تنبيه المسؤولين في وزارة الصيد البحري إلى الأضرار الخطيرة التي تشكلها مجموعة من الإجراءات والقوانين التي سنتها مؤخرا، خاصة على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهي ذات الأضرار التي بدأت تظهر بمجموعة من المصايد البحرية المغربية.

من جهة أخرى، تؤكد الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب أنها متيقنة من كون جلالة الملك محمد السادس نصره الله، برأيه السديد وبصيرته الحكيمة، سينصف بحارة ومهنيي الصيد المتضررين من القوانين والقرارات الجائرة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا.